المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. محور استثماري يعزز الاقتصاد الوطني ويجذب الاستثمارات العالمية

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوسيع آفاق التعاون الدولي، تواصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تأكيد مكانتها كمحور صناعي وتجاري إقليمي بارز، ووفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، فقد تجاوزت الاستثمارات الصينية في المنطقة 4 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، في مؤشر واضح على الثقة المتبادلة بين الشركاء المصريين والصينيين، وتوافق الأهداف التنموية لكليهما، وتأتي الاستثمارات الصينية في ضوء خطة تنموية قائمة على شراكة استراتيجية طويلة الأمد تعتمد على نقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وتعظيم القيمة المضافة داخل مصر.

 الاستثمارات الأجنبية والمحلية

تشهد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نقلة نوعية في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ما يعكس نجاح الاستراتيجيات التطويرية التي تنفذها الهيئة العامة للمنطقة خلال السنوات الأخيرة، وتُعد التحسينات المستمرة في البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وعلى رأسها منظومة الشباك الواحد، من أبرز العوامل التي ساهمت في تحويل المنطقة إلى مركز صناعي وتجاري إقليمي حيوي. فقد نجحت المنطقة في استقطاب استثمارات ضخمة من جنسيات متعددة، خصوصًا في قطاعات الصناعات التحويلية والموانئ والخدمات اللوجستية، بما يعزز من قدرتها على دعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي.

وكشفت الهيئة أن عدد الشركات التركية العاملة بالمنطقة بلغ 18 شركة بإجمالي استثمارات تقارب 794 مليون دولار، موزعة بين 10 شركات في منطقة السخنة (508 ملايين دولار)، و8 شركات في القنطرة غرب (286 مليون دولار تقريبًا)، كما شهدت السنوات الثلاث الماضية توقيع 297 مشروعًا بإجمالي استثمارات تقدر بـ8.5 مليار دولار، منها 121 مشروعًا خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025 باستثمارات 4.4 مليار دولار، كما تسعى الهيئة حاليًا إلى التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، حيث تستهدف جذب استثمارات تتجاوز 90 مليار دولار في صناعة الهيدروجين الأخضر، ضمن 11 اتفاقية إطارية بالشراكة مع الصندوق السيادي ووزارة الكهرباء وتحالفات دولية، وذلك في إطار استراتيجية مصر للطاقة 2035، التي تهدف لتحقيق الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات، وتعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.

وأكد خبراء الاقتصاد والاستثمار أن الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل دليلاً واضحًا على الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية بمصر، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي الذي يجعلها نقطة التقاء حيوية بين القارات.

 الاستثمارات الصينية

وقال الدكتور سامح عبد السلام، خبير الاقتصاد الدولي، إن "حجم الاستثمارات الصينية الكبيرة، التي تجاوزت 4 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، يعكس اهتمامًا متزايدًا بالشراكة طويلة الأمد مع مصر، وهو ما يتخطى مجرد ضخ رؤوس الأموال إلى بناء شراكات استراتيجية تهدف إلى نقل التكنولوجيا ورفع مستوى الكفاءة الصناعية المحلية."

وأضاف عبد السلام في تصريحات خاصة، أن "هذه الاستثمارات توفر فرص عمل واسعة وتحفز النمو الصناعي، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، ويعزز مكانة مصر على خارطة الاستثمار العالمية، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد."

الشراكات الاستثمارية

من جانبها، أشارت الدكتورة ليلى حسانين، خبيرة التنمية الاقتصادية، إلى أن "الشراكات الاستثمارية مع الصين وغيرها من الدول تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تساهم في تطوير الصناعات المحلية وتعزيز التصدير، مما يخلق ديناميكية اقتصادية متجددة تدعم خطط التحول الاقتصادي الوطني."
وأضافت حسانين في تصريحات خاصة :"الاستثمارات الضخمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تدعم أهداف مصر في تحقيق الحياد الكربوني من خلال مشاريع الطاقة النظيفة، وتؤسس لاقتصاد أكثر مرونة وقوة، قادر على مواجهة التحديات العالمية والتغيرات الاقتصادية المستقبلية."

وأكد الخبراء أن استمرار هذا التعاون الاستثماري المكثف، لا سيما مع الصين، يعد فرصة ذهبية لتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة حجم الاستثمارات الصناعية والتجارية، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وخلق فرص عمل جديدة، وهو ما يضع مصر في موقع الصدارة ضمن الأسواق الإقليمية والدولية، مع الحفاظ على زخم التنمية الاقتصادية الشاملة.