مصر تدرس إنشاء منطقة تخزين في ليبيا لتعزيز صادرات الصناعات الكيماوية
يعتزم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة المصري تدشين منطقة تخزين استراتيجية في ليبيا على مساحة تصل إلى 8 آلاف متر مربع كمرحلة أولى، ضمن خطة طموحة لزيادة صادرات القطاع إلى السوق الليبي، وفق ما كشفه خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس، في تصريحات لقناة العربية Business.
تعزيز الصادرات
أوضح أبوالمكارم أن المشروع يستهدف مضاعفة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية إلى ليبيا بنسبة 100% خلال عام واحد، لتصل إلى نحو 550 مليون دولار، مقارنةً بمستوى يقارب 275 مليون دولار حاليًا، ويُعول على هذه المنطقة في تسريع تدفق المنتجات المصرية إلى السوق الليبي، لا سيما العاصمة طرابلس، عبر توفير مخزون دائم ومركزي قرب مناطق الطلب، مما يختصر الوقت والتكلفة اللوجستية.
زيارة ميدانية لبنغازي
وأشار رئيس المجلس إلى أن وفدًا من رجال الأعمال المصريين المهتمين بقطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة قام بزيارة مدينة بنغازي خلال يوليو الجاري، بهدف معاينة مواقع مقترحة لإنشاء منطقة التخزين الجديدة.
وتركزت الاهتمامات على المناطق ذات البنية التحتية المناسبة لإنشاء محطة مخازن كبرى تتسع لمنتجات مرتبطة بمشروعات البنية التحتية ومواد البناء، مثل الأنابيب والمواسير والدهانات والمواد العازلة.
دعم جهود إعادة الإعمار في ليبيا
وتأتي هذه الخطوة المصرية في سياق دعم جهود إعادة الإعمار في ليبيا، حيث تعاني البلاد من تراجع في القدرات التصنيعية المحلية، مقابل احتياج متزايد للمواد الخام والمصنعة، وتمثل الصناعات الكيماوية المصرية، خاصة تلك ذات العلاقة بالبناء، عنصرًا حيويًا في هذه المرحلة.
كما أكد أبوالمكارم أن المجلس يعمل على تسهيل الربط اللوجستي بين الموانئ المصرية والمنافذ الليبية، بالتوازي مع التنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير خدمات النقل والتخليص، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على الدخول السريع والمنتظم للسوق الليبي.
آفاق اقتصادية جديدة
وتمثل ليبيا أحد الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، نظرًا للقرب الجغرافي والعلاقات الاقتصادية المتنامية، فضلًا عن كونها سوقًا يحتاج لإمدادات منتظمة من السلع الاستراتيجية، ومن المتوقع أن تُسهم منطقة التخزين الجديدة في استقرار العرض وتقليص فترات التوريد، مما يرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري.
يُعد مشروع إنشاء منطقة التخزين المزمع في ليبيا خطوة متقدمة على طريق التكامل الاقتصادي بين البلدين، كما يمثل نموذجًا للتوسع الذكي في الأسواق الإقليمية، خاصة في ظل السعي المصري نحو تحقيق 100 مليار دولار صادرات سنوية خلال السنوات القادمة، ومع تنامي الطلب الليبي على المواد الكيماوية ومواد البناء، قد تتحول هذه المنطقة إلى نقطة انطلاق رئيسية للصادرات المصرية نحو أسواق شمال إفريقيا بالكامل.
