سر استقالة ياسمين فؤاد من وزارة البيئة
في خطوة مفاجئة تحمل أبعادًا دولية، قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقالة الدكتورة ياسمين فؤاد من منصب وزيرة البيئة، وذلك عقب اختيارها رسميًا لتولي منصب الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، خلفًا للموريتاني إبراهيم ثياو، لتصبح بذلك أول مصرية تتولى هذا الموقع البيئي الأممي رفيع المستوى.
وبالتزامن، أصدر رئيس الوزراء قرارًا ثانيًا يقضي بتكليف الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بتسيير أعمال وزارة البيئة مؤقتًا، إلى حين تعيين وزير جديد، بهدف ضمان استمرارية العمل في الملفات البيئية الملحة.
وتأتي استقالة الوزيرة كخطوة استباقية تمهيدًا لتسلمها مهامها الجديدة على المستوى الدولي، بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تعيينها رسميًا في منصب الأمينة التنفيذية لاتفاقية مكافحة التصحر (UNCCD)، وهو أحد المناصب القيادية في المنظومة البيئية العالمية، والذي يُعنى بالتصدي لآثار التغيرات المناخية وتدهور الأراضي.
وكان مجلس الوزراء المصري قد احتفى بهذا التعيين الأممي في وقت سابق، واعتبره انعكاسًا مباشرًا لثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية، وتتويجًا لسجل الوزيرة الحافل في ملفات البيئة، وقيادتها البارزة لقمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر في شرم الشيخ عام 2022.
وعلّق رئيس الوزراء على قرار الاستقالة بقوله إن اختيار فؤاد لهذا المنصب هو ثمرة جهود طويلة وكفاءة مشهودة، مضيفًا: "استقالة الوزيرة جاءت لتتسلم منصبًا دوليًا يليق بما قدمته من نجاحات مشرفة لمصر، ويؤكد مجددًا تميز أداء المرأة المصرية عالميًا في إدارة ملفات بالغة الأهمية."
يُذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد تمتلك خبرة تتجاوز 20 عامًا في العمل البيئي الدولي، وتولت مهامًا رئيسية في مفاوضات تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والحوكمة البيئية، كما لعبت دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات البيئية بين مصر والمؤسسات الدولية، ما جعلها محل ثقة الأمم المتحدة لاختيارها لهذا المنصب في لحظة حرجة من التحديات المناخية العالمية.
الاستقالة لم تكن نهاية، بل بداية جديدة على الساحة الدولية لواحدة من أبرز الشخصيات البيئية في مصر والمنطقة، ومع انتقال فؤاد إلى مقعد القيادة في اتفاقية مكافحة التصحر، تنتقل معها الخبرات المصرية إلى ساحة التأثير العالمي، فيما تتولى منال عوض إدارة المرحلة الانتقالية للوزارة، في وقت تشتد فيه أهمية الملفات البيئية محليًا وإقليميًا.
