فيتش: مصر تتحول إلى مركز إقليمي لتجميع السيارات بدعم من سياسات صناعية محفزة

أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن مصر باتت سوقًا أكثر جاذبية لتجميع السيارات، بفضل السياسات الصناعية القوية التي تتبناها الدولة لدعم هذا القطاع الحيوي، والذي يُعد أحد الركائز المهمة للتصنيع المحلي وتوفير فرص العمل.

وأشارت الوكالة، في تقرير حديث، إلى أن عدة شركات عالمية رائدة مثل ستيلانتس، ونيسان، وجنرال موتورز، تواصل الاستثمار في خطوط الإنتاج المحلية داخل مصر، مستفيدةً من التسهيلات الحكومية، وبرامج الحوافز التي تعزز من تنافسية السوق المصري في مجال تصنيع السيارات.

وأوضح التقرير أن مجلس الوزراء المصري وافق في مايو الماضي على برنامج حوافز جديد لإنتاج السيارات، يستهدف زيادة نسبة المكوّن المحلي في الصناعة إلى 60% بدلاً من 45%، ما يعزز من القيمة المضافة للمنتج المحلي، ويقلل الاعتماد على الواردات.

وترى "فيتش" أن هذه الخطوة تمثل تحولاً استراتيجياً في مسار الصناعة المصرية، وتفتح آفاقًا واسعة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع السيارات، لاسيما في ظل موقع مصر الجغرافي المتميز، واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أسواق متعددة.

يأتي ذلك بالتزامن مع جهود الدولة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، والتي تشمل دعم السيارات الكهربائية، وتسهيل الحصول على الأراضي الصناعية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية لجذب المصنعين المحليين والدوليين.

وتوقعت الوكالة أن تساهم هذه التطورات في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعزيز قدرتها على التصدير مستقبلاً.