من السخنة إلى مطروح.. القطار الكهربائي السريع يربط البحرين ويعزز التنمية

تواصل مصر تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة/العلمين/مطروح)، والذي يعد أحد أكبر مشروعات النقل الحديثة التي تشهدها البلاد حاليًا، بطول يبلغ 660 كم، وسرعة تشغيلية تصل إلى 250 كم/ساعة، وذلك في إطار خطط الدولة لتطوير البنية التحتية وتحقيق الربط بين مناطق الجمهورية المختلفة.

لا يفوتك

رئيس الوزراء يتابع جهود دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المصري الأمريكي

مشروع قومي

يمثل الخط الأول من شبكة القطارات السريعة جزءًا من مشروع قومي أوسع يمتد بطول 2000 كم على ثلاث مراحل، ويهدف إلى تقليل زمن الرحلات، وتحقيق التكامل بين المدن الكبرى، وتعزيز فرص التنمية العمرانية والزراعية والسياحية.

تشير لقطات التصوير الجوي ومتابعات وزارة النقل إلى تقدم ملموس في أعمال تركيب القضبان وتشطيب المحطات، كما تم الانتهاء من تصنيع عدد كبير من القطارات محليًا ودوليًا بالتعاون مع شركة "سيمنز" الألمانية، فيما تستعد الورش الرئيسية ونقاط الصيانة لبدء التشغيل التجريبي خلال الأشهر المقبلة.

ربط عمراني ومشروع تنموي

يربط الخط الجديد بين مناطق مثل حلوان، 15 مايو، برج العرب، 6 أكتوبر، والعلمين، ويخدم مناطق أخرى كمرسى مطروح، المنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، إلى جانب دوره في دعم السياحة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وخدمة المناطق الزراعية في توشكى والدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر.

لا يقتصر دور المشروع على نقل الركاب فقط، بل يساهم في نقل البضائع وربط المناطق الصناعية والزراعية بالموانئ، مما يسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليل الاعتماد على النقل البري التقليدي.

تحسين بيئي وفرص اقتصادية

يعتمد المشروع على الطاقة الكهربائية، بما يقلل من الانبعاثات الكربونية مقارنة بوسائل النقل التقليدية، ويواكب توجه الدولة نحو التوسع في وسائل النقل النظيفة والصديقة للبيئة.

من المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التنفيذ والتشغيل، كما تشير تقديرات مبدئية إلى مساهمة المشروع في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.2% بعد التشغيل الكامل، إلى جانب دعم عدد من القطاعات الحيوية مثل المقاولات واللوجستيات والصناعة.

شبكة متكاملة للنقل الحديث

تتكون شبكة القطار الكهربائي السريع من ثلاثة خطوط رئيسية، تشمل 60 محطة و41 قطارًا سريعًا و94 قطارًا إقليميًا و41 جرار بضائع، ما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للنقل المستدام ويربط بين الموانئ البحرية والمراكز اللوجستية والمطارات.