بين الوعود والتأجيل.. هل تسرع الحكومة تنفيذ برنامج الطروحات؟
تواجه الحكومة المصرية ضغوطًا متزايدة للإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في إطار التزاماتها مع صندوق النقد الدولي، الذي أبدى مؤخرًا تحفظاته على تباطؤ الحكومة في التخارج من أصول الدولة، رغم وعود متكررة بالإسراع في تنفيذ خطة الخصخصة، وجاء قرار الصندوق بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن البرنامج التمويلي الموقع مع مصر، كإشارة تحذيرية واضحة على بطء وتيرة الإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المتعلقة بتقليص الدور الحكومي في النشاط الاقتصادي.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري للسياسات المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني يسير على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية واثقة من نتائج المراجعات المقبلة لصندوق النقد الدولي، التي تُعد جزءًا من البرنامج التمويلي المشترك بين الجانبين.
وقال كجوك، إن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بخطى ثابتة، مضيفًا: "نحن مطمئنون، والأرقام التي ستُعلن هذا العام ستكون خير دليل على تقدمنا".
قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تأمل في طرح أسهم 6 شركات جديدة خلال العام الجاري 2025، من بينها شركات في السوق الرئيسية وأخرى في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل)، وذلك في إطار خطة متكاملة لتعزيز عمق السوق وزيادة عدد الشركات المقيدة.
جهود منتظرة
قال كريم السعدني، الخبير في شؤون التمويل والاستثمار، إن الحكومة لم تعد تملك رفاهية التأجيل، مشيرًا إلى أن صرف الشرائح المتبقية من قرض صندوق النقد أصبح مشروطًا بخطوات تنفيذية ملموسة في ملف الطروحات.
وأضاف: "الربع الأخير من 2025 سيكون حاسمًا، وأي تباطؤ قد يؤدي إلى مراجعات سلبية أو تجميد التمويل".
وأوضح السعدني أن الدولة تسعى لطرح شركات رابحة في قطاعات جاذبة مثل الأغذية، الخدمات اللوجستية، والأسمدة، من أجل تحقيق حصيلة مالية تُقدر بـ3 إلى 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2025/2026، تُستخدم لسد العجز وتقليل أعباء خدمة الدين.
وأشار إلى أن الأسواق تترقب طرح شركات بارزة، من بينها بنك القاهرة، وشركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى شركات تعمل في مجالات البنية التحتية والسياحة.
فرصة إصلاح أم استجابة للضغوط؟
وأضاف، أن الحكومة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات جدية، مثل تجهيز ملفات الطرح بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، وتعديل السياسات المتعلقة بالملكية لجذب المستثمرين الخليجيين والدوليين.
وأوضح أن طرح شركات مثل "بنيان" و"فاليو" خلال فترة قصيرة يعكس بوادر إيجابية، لكنه لا يكفي لإثبات الجدية، موضحة أن التحدي الحقيقي يكمن في اختيار التوقيت المناسب، والتسعير العادل، وتوفير الحد الأدنى من الشفافية.
وأشار إلى أن المخاطر لا تزال قائمة، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، والتقلبات في أسعار الفائدة العالمية، مما قد يؤثر على تقييمات الشركات وقدرة الحكومة على إتمام صفقات ناجحة في الوقت المحدد.
يبقى برنامج الطروحات أداة حاسمة لتمويل الاقتصاد المصري وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، لكنه في الوقت ذاته اختبار حقيقي على مدى التزام الحكومة بالإصلاح، بعيدًا عن الضغوط الدولية، وبما يضمن خلق سوق أكثر كفاءة واستدامة على المدى الطويل.
وتشهد البورصة المصرية اهتمامًا متزايدًا من الحكومة المصرية، التي أعلنت في وقت سابق عن قائمة موسعة من الشركات المستهدفة للطرح ضمن برنامج الطروحات الحكومية، كما تعمل البورصة على تسهيل إجراءات القيد والتداول، وتقديم الدعم الفني والتشريعي للشركات الراغبة في الإدراج، خاصة تلك العاملة في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والخدمات المالية والصناعة.
