مصرف الإمارات المركزي يدشن مركزاً للذكاء الاصطناعي المالي

في خطوة استراتيجية لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع شركة "بريسايت" المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، عن تأسيس مركز مالي مشترك قائم على الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى دعم جهود الدولة في تطوير بنية تحتية مالية ذكية ومتقدمة.

ويأتي إطلاق هذا المشروع ضمن إطار برنامج التحول الرقمي للبنية التحتية المالية الذي يتبناه المصرف المركزي، في ظل مساعي الإمارات لتعزيز مرونة منظومتها المالية، وتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي يعتمد على حلول تكنولوجية متطورة.

وقد شهد مراسم توقيع الاتفاقية عدد من كبار المسؤولين، من بينهم خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومنصور إبراهيم المنصوري، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ونائب رئيس مجلس إدارة بريسايت، بالإضافة إلى سيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ للعمليات المصرفية، وعدد من قيادات القطاع المالي والتقني.

ووقّع الاتفاقية كل من إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي، وتوماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، إيذاناً بانطلاق المشروع الجديد.

وسيوفر المركز التكنولوجي خدمات سيادية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهم في تعزيز كفاءة واستدامة البنية التحتية المالية، وتشمل مهامه تطوير وتشغيل منصات رئيسية مثل: العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، منصة المدفوعات الفورية "عَني"، نظام البطاقات الوطنية "جيوان"، شبكة التحويل الوطني، نظام التسوية الفورية (RTGS)، ومنصة التمويل المفتوح "نِبراس".

وقال الزعابي إن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في تطوير النظام المالي للدولة، مؤكداً أن المشروع سيدعم التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي، وسيُعزز من جاهزية القطاع المالي لمتطلبات المستقبل، من خلال اعتماد حلول ذكاء اصطناعي مرنة وآمنة وذات كفاءة عالية.

وأضاف: "هذا التعاون يمهّد الطريق لبناء بيئة مالية تعتمد على الابتكار والذكاء الاصطناعي كركيزة رئيسية، وهو ما من شأنه أن يعيد صياغة آليات عمل الأسواق المالية، ويوفر بُنى تحتية تقنية قادرة على تلبية طموحات النمو والتوسع".

ويؤكد المشروع الجديد التزام الإمارات بمواصلة تطوير أدواتها المالية والتكنولوجية، واستثمار قدرات الذكاء الاصطناعي في تحقيق تحول نوعي في العمليات المصرفية، ودعم الاستقرار الاقتصادي في الدولة والمنطقة.