طرح "الوطنية للطباعة" يعيد الزخم لسوق المال وسط ترقب المستثمرين
أعلنت شركة "الوطنية للطباعة" نيتها طرح 10% من أسهمها في البورصة المصرية قبل نهاية يوليو الجاري، لتدشن بذلك أول اكتتاب من نوعه في نشاط الطباعة، وسط ترقب من المستثمرين لبدء الاكتتاب والتداول الرسمي.
ويُعد هذا الطرح خطوة جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي تسعى الدولة من خلاله إلى جذب الاستثمارات وتنشيط سوق المال، وتحقيق مستهدفاتها في توسيع قاعدة الملكية وتعزيز الشفافية، والطرح الجديد يأتي بعد تصريحات حكومية متكررة بشأن استكمال برنامج طرح 52 شركة تابعة للقطاع العام والخاص في نحو 18 قطاعًا إنتاجيًا حيويًا، وهو ما يمثل ركيزة رئيسية في خطة الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الخاص، خاصة بعد توقيع اتفاقات مع صندوق النقد الدولي لتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
استكمال الطروحات الحكومية
وفي هذا السياق، قال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن "الطروحات الجديدة هي قبلة الحياة للأسواق عامة، وأسواق المال بشكل خاص، وذلك من خلال إعلان شركة الوطنية للطباعة عن طرح 10% من أسهمها قبل نهاية الشهر الجاري وبدء الاكتتاب".
وأضاف: "الحكومة تتحدث كثيرًا عن استكمال برنامج الطروحات الحكومية وطرح 52 شركة في 18 قطاعًا إنتاجيًا بالاقتصاد المصري، والطروحات الجديدة، خاصة للشركات القوية والرائدة في مجالاتها، ستكون فرصة مهمة للقطاع، وستُحدث رد فعل إيجابي على أداء المؤشرات، وتضمن سلامة الأداء الإيجابي للبورصة باعتبارها أفضل الأدوات لجذب الاستثمارات، سواء المباشرة أو غير المباشرة".
وتابع: "من غير توفير السيولة اللازمة لتوسيع أداء الشركات، لن نستطيع تحقيق النمو المطلوب، لكن مع الطروحات الجيدة سيكون لها مردود إيجابي على الشركات المختلفة، وسينعكس ذلك على استقرار الاقتصاد المصري وزيادة الناتج الإجمالي المحلي، مما يسهم في مزيد من خفض الدين كنسبة من الناتج الإجمالي".
وأشار إلى أن الشركة تم تسعير سهمها بنحو 21.25 جنيه، وهو سعر أولي سيخضع للتقييم بعد بدء التداول الفعلي في السوق.
نشاط غير معتاد في البورصة
من جانبه، علق محمد لطفي، خبير أسواق المال، قائلاً إن شركة الوطنية للطباعة تمثل نشاطًا غير معتاد في الطروحات بالبورصة، ويُعد قطاعًا جديدًا نسبيًا، ما يتطلب مزيدًا من الدراسة والتمحيص.
وأضاف أن الشركة لم تعلن عن أي أرقام أو تفاصيل تمكن المستثمرين من دراسة وضعها المالي، مشيرًا إلى أهمية "البرزنتيشن" الذي سيتم الإعلان عنه لتقديم رؤية أوضح حول أنشطة الشركة وخططها.
تسعى الحكومة المصرية إلى استكمال برنامج الطروحات العامة، الذي يهدف إلى طرح عشرات الشركات الحكومية وشبه الحكومية أمام القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب.
ويأتي البرنامج في إطار خطة أوسع لتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة الاستثمارات، وتحقيق إصلاحات اقتصادية مستدامة، لاسيما بعد تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي بدعم من المؤسسات الدولية، وتُعد الطروحات أداة رئيسية لجذب العملة الصعبة، وتقليل الضغط على الموازنة العامة، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي.
