تحذير للبنوك المركزية من أزمة عمل مناخية
أطلقت كلية لندن للاقتصاد تحذيراً لافتاً اليوم الأربعاء، مؤكدة أن البنوك المركزية حول العالم تُواجه خطر فقدان السيطرة على أسواق العمل، إذا لم تُسرع بتعديل سياساتها النقدية لمواجهة صدمات المناخ.
التقرير، الصادر عن مركز خبرة التحول الاقتصادي (CETEx)، حذّر من أن تغير المناخ – حتى في أفضل سيناريوهاته التي تقتصر فيها درجات الحرارة على الارتفاع بـ1.5 إلى 2 درجة مئوية – سيؤثر سلباً على إنتاجية العمال، خاصة في قطاعات شديدة التأثر بالحرارة كالبناء والزراعة.
وأشار التقرير إلى أن ما يصل إلى 1.2 مليار عامل في 182 دولة يواجهون بالفعل اضطرابات مناخية مباشرة، داعياً صناع السياسة النقدية إلى إدراج المخاطر البيئية ضمن اعتباراتهم الرئيسية، من الكوارث الطبيعية إلى تداعيات الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
وقال جو فيرتاج، الباحث الرئيسي في مركز CETEx ومؤلف التقرير: "تشير نتائجنا إلى ضرورة دمج مخاطر العمل المناخية في السياسات النقدية للبنوك المركزية، قبل فوات الأوان".
وكان البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا قد بدأا بالفعل تسليط الضوء على التأثير المحتمل لتغير المناخ على التضخم والنمو والاستقرار المالي، فيما فاجأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المراقبين بانسحابه هذا العام من شبكة البنوك المعنية بالمناخ، مثيراً شكوكاً حول التزامه بالتحرك في هذا الملف.
ورأى التقرير أن الاقتصادات المتقدمة ستكون الأكثر تضرراً من التحول بعيداً عن الصناعات كثيفة الانبعاثات، بينما تبقى الدول الفقيرة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية أكثر عرضة للمخاطر المباشرة مثل الجفاف والفيضانات.
وحذّر التقرير من أن هذه التفاوتات المناخية، بالتوازي مع تغيرات سكانية وتشديد سياسات الهجرة، قد تُجهد أسواق العمل في الدول الغنية، وتزيد الفجوة الاجتماعية، لا سيما في البلدان ذات الأنظمة الوظيفية الجامدة.
كما أوضح أن أسواق العمل المتوترة – حيث يقلّ العرض ويزداد الطلب – تميل إلى دفع التضخم صعوداً، وهو ما يتفاقم في ظل انخفاض الإنتاجية بسبب آثار المناخ.
واستعرض فايرتاغ 114 قراراً نقدياً صدرت عن بنوك مركزية كبرى، فوجد أن 15 منها فقط – من ضمنها بنك إنجلترا – تتطرق إلى التوظيف كهدف واضح في سياستها. ويُعد بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأسترالي من القلائل الذين يضعون التوظيف في قلب اهتماماتهم النقدية.
واختتم التقرير برسالة صريحة: "عندما يُخوّلها تفويضها القانوني، يمكن للبنوك المركزية أن تدفع عجلة التوظيف في الاقتصاد الأخضر – سواء من خلال دعم الوظائف منخفضة الانبعاث أو تلك القادرة على التكيف مع تقلبات المناخ – وبذلك تكون جزءاً من الحل لا من الأزمة".