أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم وسط تحسن مؤشرات التدفقات النقدية

تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا اليوم السبت 26 يوليو 2025، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك العاملة في السوق المحلية، ويُعمل خلال العطلات بأسعار الصرف المُعلنة من البنك المركزي المصري وفق آخر تحديث صادر خلال يوم العمل السابق.
أسعار العملات الأجنبية اليوم
وبحسب أحدث البيانات الرسمية، سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي 49.03 جنيه للشراء و49.13 جنيه للبيع، دون تغيير يُذكر مقارنة بجلسة الأربعاء الماضية، ما يعكس استمرار حالة التوازن في سوق الصرف الرسمية، في ظل تحسن نسبي في المعروض النقدي الأجنبي وثبات الطلب.
كما استقر متوسط سعر صرف اليورو عند 57.48 جنيه للشراء و57.61 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 66.37 جنيه للشراء و66.52 جنيه للبيع، وهي أسعار تعكس هدوءًا عامًا في تقلبات السوق، مدعومًا بسياسات نقدية حذرة من البنك المركزي المصري لضبط السيولة وسعر الصرف.
الأسواق العربية والآسيوية
أما على صعيد العملات الخليجية، فقد سجل الريال السعودي 13.07 جنيه للشراء و13.09 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.34 جنيه للشراء و13.37 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 160.67 جنيه للشراء و161.05 جنيه للبيع.
وفيما يخص العملات الآسيوية، سجل اليوان الصيني 6.84 جنيه للشراء و6.86 جنيه للبيع، في حين استقر سعر 100 ين ياباني عند 33.51 جنيه للشراء و33.58 جنيه للبيع.

توقعات سعر العملات الأجنبية والعربية
ويأتي هذا الاستقرار في وقت تشهد فيه السوق المصرية تحسنًا في تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها السياحة والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب استقرار سوق أدوات الدين المحلية، ما ساهم في تعزيز قوة الجنيه نسبيًا أمام العملات الأجنبية.
ومن المتوقع أن تظل أسعار الصرف على هذا النحو حتى استئناف العمل الرسمي بالبنوك يوم الأحد، حيث يتم تحديث الأسعار وفقًا لحركة السوق والمعاملات الفعلية بين البنوك والعملاء، ويُتابع البنك المركزي المصري هذه التطورات عن كثب ضمن سياسته الرامية للحفاظ على استقرار السوق النقدية وتعزيز الثقة في الجنيه، خاصة في ظل بيئة اقتصادية عالمية لا تزال تشهد تقلبات في أسعار الفائدة وأسواق الصرف الدولية.
شهد سوق الصرف في مصر تقلبات حادة خلال العامين الماضيين نتيجة ضغوط اقتصادية داخلية وتوترات خارجية أثّرت على تدفقات النقد الأجنبي، ومع بداية عام 2025، بدأت الأوضاع في الاستقرار تدريجيًا بدعم من مجموعة من العوامل الهيكلية، أبرزها زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع إيرادات السياحة والصادرات السلعية، إضافة إلى تحركات البنك المركزي لتقليص العجز في ميزان المدفوعات وتعزيز الاحتياطي النقدي.
كما ساهم استقرار الأوضاع الإقليمية، وتحسن التوقعات الاقتصادية، في تقوية الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وهو ما انعكس على ثبات أسعار الصرف في البنوك والأسواق الرسمية مؤخرًا. ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، خاصة مع توجهات الدولة نحو تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر العملة الصعبة.