أزمة بسبب تطبيق ضريبة على الموبايلات بأثر رجعي.. وشعبة الاتصالات تطالب بالتراجع
تفاقمت حالة الجدل بين المواطنين والتجار في قطاع الهواتف المحمولة، بسبب ما وصفوه بـ"تطبيق مفاجئ لضريبة على أجهزة الموبايل بأثر رجعي"، الأمر الذي دفع كثيرين إلى إطلاق حملة إلكترونية واسعة، طالبت الحكومة بالتدخل لتصحيح المسار ووقف تنفيذ القرار بأثر رجعي، تحت حملة #نرفض_تطبيق_ضريبة_الموبايلات_بأثر_رجعي.
وبدأت الأزمة بعد أن اشتكى عدد من المستخدمين من حجب خدمات الاتصال عن هواتفهم، رغم أنها تعمل في مصر منذ أشهر وربما أعوام، في مخالفة واضحة للتصريحات الرسمية السابقة، وإذ كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق في يناير 2025 تطبيق "Telephony" الخاص بتسجيل الهواتف المستوردة، وأكد حينها أن الضريبة لا تطبق إلا على الهواتف التي جرى تشغيلها لأول مرة داخل مصر اعتبارًا من 1 يناير 2025، بهدف مواجهة التهريب وتنظيم سوق المحمول.
لكن على أرض الواقع، فوجئ مواطنون بفرض رسوم على أجهزة قديمة تم تشغيلها قبل هذا التاريخ، كما تم تعليق الخدمة عن بعضها لحين سداد الرسوم الجديدة، ما فجر غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا من المغتربين والمصريين العائدين من الخارج بأجهزتهم الخاصة.
تنظيم الأسواق
في هذا السياق، قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك خلطًا واضحًا في تطبيق القرار على أرض الواقع، ما تسبب في إرباك السوق وزيادة معاناة المواطنين.
وأوضح في تصريحات خاصة: "نحن نؤيد فكرة تنظيم السوق ومكافحة التهريب، لكن لا يجب تحميل المواطن ضريبة على هاتف اشتراه وشغّله قبل سريان القرار. هذا يُعد تطبيقًا بأثر رجعي يتناقض مع ما أعلنته الجهات الرسمية."
وأضاف رمضان أن تطبيق "Telephony" نفسه كان يُظهر للأجهزة القديمة أنها "مُسجلة ومعفاة"، ما يُفترض أن يضمن لها استمرار الخدمة، مستنكرًا تراجع التطبيق فجأة عن هذا الإقرار وطلبه تحصيل رسوم من ملاكها.
كما لفت إلى ورود شكاوى كثيرة من المواطنين، داخل وخارج مصر، بعد حجز أجهزتهم في المطارات أو فصل الخدمة عنها.
وأكد أن شعبة المحمول طالبت بعقد لقاء عاجل مع مسؤولي الاتصالات والمالية لمراجعة آليات التنفيذ، وإعادة تشغيل الأجهزة التي ثبت تفعيلها قبل 1 يناير دون فرض أي رسوم.
ويطالب مستخدمو الحملة الحكومة بإعلان موقف واضح حيال الأزمة، والوفاء بتعهداتها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وضمان الشفافية والعدالة في قراراتها التنظيمية.