خطة زيادة الاستثمارات الكندية في 2025.. خبراء: التنوع واستقرار الجنيه كلمة السر
يستعد مجلس الأعمال الكندي المصري لتنفيذ خطة طموحة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الكندية في مصر بنسبة 30% خلال العام الحالي، لترتفع من 2 مليار دولار إلى أكثر من 2.6 مليار دولار، في إطار جهود دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية.
جذب استثمارات مباشرة
تركز الخطة على جذب استثمارات مباشرة في قطاعات استراتيجية تشمل الرعاية الصحية، واللوجستيات، والتحول الرقمي، والتأمين، وقطاع الذهب، وهي مجالات تتماشى مع أولويات الحكومة المصرية في التنمية المستدامة والتحول التكنولوجي، كما تستهدف الخطة تنظيم لقاءات مباشرة مع شركات كندية مهتمة بالاستثمار في مصر، لعرض أبرز الفرص المتاحة، خاصة في ظل التغيّرات التي شهدها مناخ الاستثمار، وما تم تنفيذه من إصلاحات تشريعية واقتصادية خلال السنوات الأخيرة.
تنوع الاستثمارات
وفي هذا السياق، قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن التوجه نحو تنويع الاستثمارات الكندية خارج القطاعات التقليدية مثل البترول يعكس تحولًا في نظرة الشركات الكندية تجاه السوق المصرية، التي أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات التقنية والمالية.
وأضاف في تصريحات خاصة أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر، مثل استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم، ساعد على رفع تصنيف مصر كموقع آمن للاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن الشراكة مع كندا تمثل فرصة لتعزيز التكنولوجيا الكندية في البنية التحتية والرقمنة.
الاتفاقيات الثنائية
من جانبه، أشار الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إلى أن السياسات المالية والضريبية التي تبنتها مصر مؤخرًا، ومنها الاتفاقات الثنائية لحماية الاستثمارات، تُمثل بيئة خصبة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، خصوصًا من دول مثل كندا التي تسعى لتوسيع نطاق استثماراتها في إفريقيا.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن الاستثمارات الكندية في مصر تتركز حاليًا في قطاعات البترول، والبتروكيماويات، والصناعات الثقيلة مثل صناعة الطائرات والسكك الحديدية، في حين تظل الاستثمارات المصرية في كندا محدودة وتقتصر على مساهمات فردية من الجالية المصرية، أما حجم التبادل التجاري بين البلدين فلا يزال دون الطموحات، إذ لا يتجاوز مليار دولار سنويًا.
ويتضمن صادرات مصرية من المحاصيل الزراعية مثل الموالح والمشغولات النسيجية، مقابل واردات من القمح وبعض المنتجات الأساسية من السوق الكندية، ويعكس البرنامج المستهدف من مجلس الأعمال الكندي المصري توجهًا نحو تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، وفتح مجالات جديدة للتعاون في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، واحتدام المنافسة على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الناشئة.
