تصاعد أزمة ضريبة المحمول.. ومطالبات بوقف التطبيق بأثر رجعي
شهدت سوق الهواتف المحمولة في مصر حالة من التوتر خلال الأيام الأخيرة، على خلفية بدء تطبيق قرار تسجيل الهواتف المستوردة مقابل رسوم جمركية وضريبية، وهو القرار الذي أعلن عنه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية.
ورغم تأكيد الحكومة في وقت سابق أن القرار سيُطبق بدءًا من 1 يناير 2025، دون الرجوع إلى الأجهزة التي تم تشغيلها قبل هذا التاريخ، فوجئ عدد كبير من المستخدمين في مختلف المحافظات، بقطع الخدمة عن هواتفهم، وتصنيفها باعتبارها "غير مسجلة"، رغم تشغيلها في توقيت سابق للإعلان الرسمي.
إضراب جزئي بالمحال
وأدى هذا التناقض بين التصريحات الحكومية والممارسات الواقعية إلى إثارة حالة من الغضب بين المواطنين وأصحاب محلات المحمول، ما دفع عددًا من المتاجر في بعض المناطق إلى تنفيذ إضراب جزئي اعتراضًا على ما وصفوه بـ"الارتباك في التطبيق"، وتوجيه نداءات استغاثة إلى الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاج "ضد_ضريبة_الموبايلات" قائمة الأكثر تداولًا، حيث عبر المستخدمون عن استيائهم من تطبيق القرار بأثر رجعي، مؤكدين أنهم اشتروا الأجهزة المستعملة من داخل السوق المحلي، بعد التأكد من أنها "مسجلة ولا تخضع لأي رسوم"، بحسب ما يظهر لهم من خلال تطبيق Telephony الرسمي.
شعبة المحمول تطالب بالتراجع
من جانبه، أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية، أن الأزمة الراهنة "تمس ثقة المواطن في التصريحات الرسمية، وتؤثر بشكل مباشر على استقرار سوق المحمول الذي يعاني أصلًا من تراجع في المبيعات وتذبذب في حجم الاستيراد منذ مطلع 2024".
وأوضح رمضان في تصريحات خاصة، أن عددًا من الأجهزة التي تم بيعها خلال الشهور الماضية، كانت قد خضعت للفحص والتسجيل بشكل قانوني من خلال التطبيق الحكومي، إلا أن بعضها فُصلت عنه الخدمة مؤخرًا، ما تسبب في خسائر للتجار وتعرض المستهلكين لضرر مباشر، قائلًا: "المواطن اشترى الهاتف بناءً على موقف رسمي من الجهاز القومي، ولا يجوز أن يتحمل ضريبة فجائية بعد مرور أشهر على الشراء".
وأشار إلى أن الغرفة التجارية أرسلت خطابًا رسميًا إلى وزارة الاتصالات، للمطالبة بعقد اجتماع عاجل مع الوزير الدكتور عمرو طلعت، لوضع حد لهذه الأزمة وضمان عدم تكرارها.
وتابع: "نأمل في التوصل إلى صيغة تنفيذية واضحة وعادلة، تضمن عدم المساس بالمواطنين الذين لم يخالفوا القانون".
ارتباك الأسواق
وبحسب مصادر بالغرفة التجارية، فإن عددًا من المتاجر أوقفت شراء الهواتف المستعملة خلال اليومين الماضيين، نتيجة عدم وضوح موقف الضرائب من الأجهزة التي دخلت البلاد بشكل شرعي، وهو ما قد يؤدي إلى ركود في القطاع، وزيادة الأسعار لاحقًا بسبب قلة المعروض.
كما أعرب عدد من المستهلكين عن قلقهم من احتمالية فرض رسوم إضافية مستقبلًا، أو إعادة تصنيف أجهزتهم، ما يجعلهم مترددين في شراء أجهزة جديدة سواء مستوردة أو محلية.
مطالب بتوضيح حكومي
وطالب ممثلو الشعبة ومسؤولون في السوق بسرعة تدخل الحكومة لإصدار توضيح رسمي جديد يعيد التأكيد على عدم تطبيق القرار بأثر رجعي، والالتزام بما أعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأخير، بأن "الضريبة تُطبق فقط على الأجهزة التي يتم تشغيلها بعد 1 يناير 2025".
واختتم وليد رمضان حديثه مؤكدًا أن "السوق المصري بحاجة إلى الثقة والاستقرار، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، وأن الالتزام بالتصريحات الرسمية هو أساس بناء هذه الثقة".