الحكومة المصرية تُرجئ رفع أسعار الكهرباء إلى أكتوبر رغم ذروة الاستهلاك
قررت الحكومة المصرية تأجيل تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء إلى شهر أكتوبر المقبل، بعد أن كان من المقرر بدء تنفيذها مطلع السنة المالية الجديدة 2025-2026 في يوليو الجاري.
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه قطاع الكهرباء في مصر تحديات كبيرة، على رأسها الارتفاع القياسي في معدلات الاستهلاك نتيجة موجة شديدة من الحرارة والرطوبة.
تأجيل مخطط الزيادة
وبحسب مصادر مطلعة، جاء قرار التأجيل في إطار مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية للمواطنين، مع التوجه لتخفيف الأعباء في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتزايد تكلفة المعيشة، لاسيما خلال أشهر الصيف التي تشهد ذروة الاستهلاك الكهربائي، وتُعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها ترحيل خطة رفع الأسعار ضمن البرنامج الحكومي لإعادة هيكلة دعم الطاقة.
أرقام قياسية في استهلاك الكهرباء
تزامن القرار مع إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تسجيل رقم قياسي في استهلاك الكهرباء يوم السبت الماضي، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، مما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بمعدل 800 ميغاواط في يوم واحد.
وأفادت الوزارة أن الشبكة القومية للكهرباء سجلت أعلى معدل استهلاك في تاريخها، بواقع 38.8 ألف ميغاواط، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 38 ألف ميغاواط، وهو ما يُظهر الضغط الكبير على قدرات التوليد خلال فترات الذروة، رغم هذه الزيادة غير المسبوقة، تمكنت الشبكة الموحدة للكهرباء من استيعاب الأحمال المرتفعة دون انقطاع، بحسب بيان الوزارة، الذي أشار إلى أن المركز القومي للتحكم في الطاقة يواصل المتابعة الدقيقة لمؤشرات الأحمال على مدار الساعة.
وأوضحت الوزارة أن مؤشرات الاستهلاك اليومية تُظهر نمطًا غير معتاد من الارتفاع في الطلب، في ظل ظروف مناخية قاسية، ما يستدعي جهودًا متواصلة للحفاظ على استقرار التيار الكهربائي وتوفير الإمدادات اللازمة دون التأثير على كفاءة الشبكة أو المواطنين.
الخطة الحكومية
كانت الحكومة قد بدأت في تطبيق خطة تدريجية لرفع دعم الكهرباء منذ عام 2014، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، مع الالتزام بمراعاة البُعد الاجتماعي، وكان من المتوقع أن يشمل التعديل الأخير زيادات متفاوتة على شرائح الاستهلاك المنزلي والتجاري، إلا أن قرار التأجيل يعكس توجهًا لامتصاص الضغوط الحالية وتأجيل أعباء الإصلاح حتى استقرار الأوضاع المناخية والمالية.
