الحكومة توقف التوسعات العشوائية بالساحل الشمالي.. ومصادر: لا مشروعات دون موافقة بيئية
في تحرك حكومي حاسم لتنظيم التنمية العمرانية بالساحل الشمالي، قررت الحكومة وقف التوسعات العشوائية لكافة المشروعات القائمة مؤقتًا، لحين مراجعة واعتماد المخططات من لجنة فنية عليا تضم ممثلين عن وزارات الإسكان والبيئة والزراعة والري وهيئة حماية الشواطئ، ويهدف القرار إلى ضبط النمو العمراني وحماية البيئة الساحلية من التدهور.
توسعات عمرانية
كشفت مصادر حكومية عن صدور توجيهات مباشرة بوقف تنفيذ أي توسعات عمرانية جديدة في مشروعات الساحل، لحين مراجعة واعتماد المخططات من لجنة فنية مختصة تضم ممثلين عن وزارات الإسكان، والبيئة، والزراعة، والري، وهيئة حماية الشواطئ.
وقالت المصادر، في تصريحات خاصة، إن اللجنة ستقوم بمراجعة دقيقة لكافة التوسعات المقترحة، بما يضمن حماية الشواطئ من النحر والتآكل، والحفاظ على التوازن البيئي، موضحة أن "أي أعمال جديدة لن تُعتمد إلا بعد دراسة الأثر البيئي الكامل لها".
وأكد المصادر أن الدولة "لن تسمح بتكرار سيناريو التوسع العشوائي دون تخطيط في منطقة تعد من أهم المقاصد السياحية والاستثمارية"، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل ضوابط صارمة على استخدامات الأراضي بالساحل.
توفيق الأوضاع
وأشارت المصادر إلى أن بعض الشركات الكبرى العاملة في الساحل الشمالي بدأت بالفعل في التواصل مع الجهات المختصة لتوفيق أوضاعها، لا سيما بعد وصول إشارات واضحة من الحكومة تفيد بعدم التساهل مع أية مخالفات بيئية أو عمرانية.
في المقابل، طالب عدد من المطورين العقاريين بضرورة تحديد جدول زمني واضح للمراجعات الحكومية، لتجنب تعطيل الاستثمارات وتعويض التأخيرات المحتملة في تسليم المشروعات للعملاء.
تشهد منطقة الساحل الشمالي الغربي، وخاصة مدينة العلمين الجديدة، طفرة عمرانية واستثمارية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، في إطار خطط الدولة لتحويلها إلى وجهة سياحية واستثمارية عالمية على مدار العام، وليس فقط خلال موسم الصيف. وتعد مشروعات "داون تاون" و"لاجون" و"نورث كوست جيت" من أبرز المشروعات المطروحة مؤخرًا بالشراكة بين الحكومة والمطورين العقاريين الكبار.
وفي هذا السياق، بدأت الجهات الرقابية والتنظيمية مراجعة عقود بعض المشروعات الكبرى، لضمان الالتزام بالقواعد التنظيمية وضوابط البناء والتخصيص والبيئة، بما يحفظ حقوق الدولة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء.