ودائع 30 يومًا تحافظ على مكانتها في السوق المصرفي باستقرار السياسة النقدية
تواصل البنوك العاملة في السوق المصرية تقديم منتجات الودائع قصيرة الأجل، خاصة ودائع الثلاثين يومًا، ضمن محفظة الأوعية الادخارية المتاحة للعملاء، وتأتي هذه التحركات في سياق البحث المستمر من قبل الأفراد عن أدوات مالية تتيح هامشًا من السيولة دون ارتباط طويل الأجل، في ظل مرحلة ترقب لقرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، ورغم أن هذه الودائع ليست جديدة، إذ بدأت البنوك طرحها منذ فترات متفاوتة، فإنها لا تزال مطروحة بشكل منتظم ضمن باقات البنوك، وتكتسب اهتمامًا متفاوتًا من شرائح العملاء.
ودائع البنوك
وفي هذا السياق، يقدم بنك saib وديعة تحت اسم "SMART"، مدتها 30 يومًا، بعائد سنوي يبلغ 22% يُصرف في نهاية المدة، وتبدأ من حد أدنى للربط قدره 150 ألف جنيه.
كما يستمر بنك قناة السويس في تقديم وديعتين شهريتين، الأولى بعائد متغير يصل إلى 19.75% سنويًا، ويبدأ الحد الأدنى للربط فيها من 1000 جنيه، بينما الثانية بعائد ثابت يبلغ 13.5% سنويًا، وتبدأ من 2000 جنيه.
أما البنك الأهلي المصري فيوفر وديعة قصيرة الأجل لمدة 30 يومًا بعائد سنوي 12%، وتُصرف الفائدة في نهاية المدة، ويبدأ الربط من 1000 جنيه.
وفي ذات الإطار، يتيح البنك التجاري الدولي (CIB) وديعة بنفس المدة بعائد 12% سنويًا، ويشترط حدًا أدنى للربط عند 5000 جنيه.
سياسات التسعير
وتعكس الفروقات بين العوائد المطروحة تباين سياسات التسعير داخل البنوك المختلفة، وفقًا لتقديراتها بشأن تحركات الفائدة والتكاليف الداخلية، فضلًا عن استراتيجياتها الخاصة لجذب أو إدارة السيولة، وتبقى هذه المنتجات جزءًا من أدوات قائمة تُستخدم لإدارة الأموال قصيرة الأجل، دون أن تعكس بالضرورة تحركات استثنائية في السوق، بل تأتي كجزء من استمرار طرح الأوعية الادخارية المتنوعة، التي تلبي احتياجات محددة في ظل أوضاع مالية متغيرة.
وتعتمد البنوك في تسعير منتجاتها الادخارية، خاصة قصيرة الأجل، على مجموعة من العوامل المرتبطة بتكلفة الأموال، واحتياجات السيولة، واتجاهات السياسة النقدية، فضلاً عن رغبتها في تلبية احتياجات شرائح متنوعة من العملاء، لا سيما من يفضلون المرونة وسرعة استرداد أموالهم مقارنة بالودائع ذات الآجال الأطول.