مصادر: الإسكان تدرس آليات جديدة لتنظيم رسوم مشروعات الشراكة العقارية

تدرس وزارة الإسكان المصرية وضع آليات تنفيذية جديدة لتطبيق رسوم إضافية على مشروعات الشراكة العقارية، خاصة في منطقتي الساحل الشمالي وطريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي، بحسب ما كشفته مصادر مطلعة. 

لا يفوتك

حماية المنافسة يوافق على صفقات استحواذ كبرى تشمل "صناعات مواد البناء"

توازن الحكومة

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن الوزارة تستهدف الانتهاء من هذه الآليات خلال الأسبوع المقبل، تمهيدًا لمناقشتها مع الشركات العاملة في القطاع، وسط تباين في الآراء حول طريقة التطبيق وأثره على الاستثمارات القائمة.
وأشارت المصادر أن الحكومة تسعي إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة من جانب، ودعم مناخ الاستثمار العقاري من جانب آخر، وذلك من خلال تحديد ضوابط دقيقة للتعامل مع مشروعات الشراكة، سواء التي تم تنفيذها أو ما زالت في مراحل التخطيط.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد أصدرت توجيهات بفرض رسوم تصل إلى 1000 جنيه للمتر على بعض المشروعات العقارية والسياحية التي تم تطويرها بنظام الشراكة، خاصة تلك الواقعة في أراضي الساحل الشمالي الغربي، وتشمل الرسوم المشروعات التي أُعلن عنها من خلال مطورين ثانويين لم يكونوا طرفًا في التعاقد الأساسي مع الهيئة، وهو ما تعتبره الجهات الحكومية مخالفة تستوجب سداد رسوم تعادل قيم التنازل.

كما يجري النظر في فرض رسوم مماثلة على أراضٍ تقع على جانبي طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي، وتحديدًا بعمق 7 كيلومترات، حيث أشارت المصادر إلى أن قيمة الرسوم قد تصل إلى 1500 جنيه للمتر، وفقًا لنوعية المشروع ومستوى الاستغلال.

مخاوف العقاريون

لكن هذا التوجه أثار مخاوف عدد من المطورين العقاريين، خاصة من تطبيق القرار بأثر رجعي على مشروعات جارية أو تم الانتهاء منها، مما قد يفرض أعباء إضافية غير متوقعة على الشركات. 

وأكدت المصادر أن هناك اتجاهًا داخل الوزارة لمراعاة تلك الحالات من خلال وضع استثناءات أو مهلات لتوفيق الأوضاع.

وتوقعت المصادر أن تشهد الأيام المقبلة جلسات تشاورية بين مسؤولي وزارة الإسكان وممثلي شركات التطوير العقاري، من أجل الاستماع إلى ملاحظاتهم وبلورة رؤية مشتركة تضمن حسن تطبيق القرار دون الإضرار بالقطاع.

يُذكر أن السوق العقاري المصري يشهد نشاطًا كبيرًا في المناطق الساحلية والصحراوية خلال السنوات الأخيرة، ما دفع الحكومة إلى إعادة النظر في سياسات التخصيص والاستغلال لضمان تحصيل حقوق الدولة وتنظيم عملية التطوير العقاري بشكل أكثر كفاءة وعدالة.