من الأوكازيون إلى المستلزمات المدرسية.. خارطة خفض الأسعار في الأسواق المصرية
بدأت الحكومة المصرية خطوات عملية لتفعيل مبادرة تهدف إلى خفض أسعار السلع الأساسية بالأسواق، بالتعاون مع كبار التجار والمُصنعين، في ظل تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار واستقرار الإمدادات السلعية، وتأتي هذه التحركات كمحاولة للتخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، عبر تنسيق حكومي موسّع مع القطاع الخاص لتنفيذ خصومات واسعة النطاق تمتد لفترة الأوكازيون وخارجها، وتشمل قطاعات حيوية مثل الملابس، والأدوات المدرسية، والخدمات العامة.
متي تنخفض الأسعار؟
قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن هناك مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي ساهمت في تراجع سعر الدولار في الأسواق، وهو ما يستدعي أن ينعكس ذلك على الأسعار خلال الفترة المقبلة.
لكنه أشار إلى أن هذا التأثير لن يكون فوريًا، بل سيظهر خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهي المدة اللازمة لاستيراد المواد الخام التي يحتاجها القطاع الصناعي لإنتاج السلع، أو لاستيراد المنتجات الجاهزة وتوفيرها بالأسواق المصرية.
وأوضح عز أنه تم الاتفاق مع الحكومة على تنفيذ مبادرة لخفض الأسعار بالأسواق، من خلال إطلاق موسم الأوكازيون الصيفي في الرابع من أغسطس 2025.
ولفت إلى أن المبادرة ستشمل جميع أنواع السلع، وفي مقدمتها الملابس الجاهزة، بالإضافة إلى تقديم المُصنّعين أسعارًا حصرية للسلاسل التجارية المختلفة، على غرار ما تم تنفيذه في مبادرات سابقة مثل "أهلاً رمضان".
السلاسل التجارية والمنتجين
وأشار إلى أن نسب الخصم ستُوزع بالتنسيق بين السلاسل التجارية والمُنتجين، بحيث تكون واضحة وملموسة للمستهلكين، مؤكدًا التعاون مع وزارة التموين لتنفيذ مبادرة "انخفض"، والتي من المتوقع أن تمتد لتغطي فترة دخول المدارس وتوفير المستلزمات الدراسية.
وأضاف أن أسعار مستلزمات المدارس ستكون أقل بنسبة تصل إلى 10% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أنه يتم العمل حاليًا على إضافة بُعد جديد للمبادرة يشمل تقديم خدمات متنوعة بأسعار مخفّضة، تخدم المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.
واختتم عز تصريحاته بالتأكيد على التفاعل الإيجابي من قِبل التجار مع المبادرة، معتبرًا أنهم شركاء وطنيون حريصون على دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، تواكب التحسن في المؤشرات الاقتصادية الأخيرة.
مؤشرات اقتصادية
تأتي هذه الخطوة الحكومية في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث شهد الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار، واستقرت الإمدادات السلعية، فيما تسعى الحكومة لترجمة هذه التطورات إلى أثر ملموس على المواطن، من خلال شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وخطط مدروسة لضبط الأسواق، حيث أنه في ظل مؤشرات اقتصادية مشجعة وتحسُّن في قيمة الجنيه أمام الدولار، تسعي الحكومة إلى تعظيم الاستفادة من هذه التطورات من خلال مبادرات ملموسة على أرض الواقع، كما أنها تمثل نقطة تحول في ضبط الأسواق وتخفيف حدة التضخم الاستهلاكي، خاصة مع دخول موسم المدارس، مما يُعزز الثقة في المسار الاقتصادي المصري خلال النصف الثاني من عام 2025.
