الرقابة المالية تُحذر: ممنوع نشر بيانات تأمينية دون موافقة مسبقة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًا بشأن نشر البيانات الإحصائية أو التقارير أو الدراسات عن نشاط سوق التأمين ووحداته.
وتضمن الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2025 الصادر من الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة، أن الهيئة تسترعي نظر جميع شركات التي تزاول التأمين والأنشطة المرتبطة به بعدم نشر أي بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن نشاط سوق التأمين ووحداته على الجمهور أو تزويد أي جهة بها قبل الحصول على موافقة الهيئة للتأكد من صحة هذه البيانات وعدم تأثيرها على سوق التأمين ووحداته في هذا الشأن.
ونوهت أن هذه القرار يخص كل المنشأت التي تزاول التأمين أو إعادة التأمين والمهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين المنصوص عليها في البندين أولاً وثانياً من المادة (3) من قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، ومنها شركات ومجمعات التأمين.
ويأتي ذلك في إطار قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة دورها بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التأمين، بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق وتنميتها وبما يساعد على توازن حقوق المتعاملين فيها ومن ثم ضمان كفاءة تلك الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس من خلالها.
كما يأتي ذلك سعياً لتحقيق ذلك، وعلى ضوء ما نيط بالهيئة من أهداف وسبل لتحقيقها من أبرزها الإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية وفقاً لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وما عززته المادة (14/151) من قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 والمعمول به اعتباراً من يوليو 2024 في هذا الخصوص والتي نصت على أنه "تختص الهيئة، دون غيرها، بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها، ولها في سبيل ذلك على وجه الخصوص: إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين ووحداته".
