سفن التغييز.. سلاح مصر الاستراتيجي لتأمين الطاقة في صيف 2025
برزت سفن التغييز كحل مبتكر يعزز قدرة مصر على تأمين إمدادات الغاز الطبيعي، ويجنبها شبح انقطاع الكهرباء الذي أثار قلق المواطنين في السنوات الماضية، وهذه السفن، التي تحول الغاز الطبيعي المسال إلى صورته الغازية لتغذية الشبكة القومية، ليست مجرد وحدات عائمة، بل رمز للطموح المصري في مواجهة تحديات الطاقة.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض دور سفن التغييز في تعزيز أمن الطاقة المصري.
سفن التغييز العمود الفقري لإمدادات الغاز
وتعد سفن التغييز، أو وحدات التخزين وإعادة التغييز العائمة (FSRUs)، حلاً انتقاليًا لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي، خاصة خلال أشهر الصيف.
ومع ارتفاع استهلاك الكهرباء والصناعات، واجهت مصر تحديات في سد الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب، وفي صيف 2024، بدأت مصر تشغيل السفينة "هوج جاليون" في ميناء العين السخنة كخطوة أولى، وفي يونيو 2025، انضمت السفينة "إنرجوس إسكيمو" بقدرة ضخ 750 مليون قدم مكعب يوميًا.
وبحلول يوليو 2025، بدأت سفينة ثالثة عملها في ميناء الدخيلة بالإسكندرية، ليصل إجمالي القدرة التشغيلية للسفن الثلاث إلى 2250 مليون قدم مكعب يوميًا، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وتعمل هذه السفن على استقبال الغاز المسال من الناقلات، تحويله إلى غاز طبيعي، ثم ضخه مباشرة إلى الشبكة القومية لتغذية محطات الكهرباء والصناعات، وهذا النظام ساهم في تقليل تخفيف الأحمال بشكل ملحوظ، حيث أكدت الحكومة أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لأزمة صيف 2024، التي شهدت نقصًا في الإمدادات.
التوسع الاستراتيجي والتعاون الإقليمي
ولم تكتف مصر بالسفن الثلاث، بل وضعت خطة طموحة لاستقبال سفينتين إضافيتين، إحداهما ستصل إلى الإسكندرية والأخرى إلى ميناء العقبة الأردني، كجزء من استراتيجية احتياطية لصيف 2025.
كما يجري التنسيق مع الأردن لتشغيل سفينة خامسة تضخ الغاز لكلا البلدين، مما يعكس التكامل الإقليمي في ملف الطاقة، وهذا التعاون يعزز استقرار الإمدادات ويقلل من المخاطر المرتبطة بانقطاع مصادر الغاز التقليدية.
وأبرمت مصر اتفاقيات مع شركات عالمية، مثل "إكسيليريت إنرجي" الأمريكية و"بوتاش" التركية، لاستئجار سفن تغييز إضافية.
وتشير المعلومات إلى أن السفينة التركية "بوتاش" بدأت عملياتها في يونيو 2025، بقدرة 500 مليون قدم مكعب يوميًا، بتكلفة 45 مليون دولار حتى نوفمبر 2025.
وهذه الخطوة تهدف إلى سد الفجوة في الإمدادات خلال ذروة الاستهلاك الصيفي، مع ضمان استمرارية التدفقات حتى استقرار الإنتاج المحلي.
وتشكل سفن التغييز جزءًا من استراتيجية أوسع لتحقيق أمن الطاقة في مصر، وإلى جانب هذه الجهود، تعمل الدولة على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
كما دعت الحكومة إلى ترشيد استهلاك الطاقة بين المواطنين، مع تقديم حوافز لتشجيع هذا السلوك، مثل تخفيضات على فواتير الكهرباء للأسر الملتزمة.
وتمثل سفن التغييز خطوة حيوية في مسيرة مصر نحو استقرار الطاقة، لكنها ليست النهاية، ومن خلال الجمع بين الحلول المؤقتة، مثل السفن، والاستثمارات طويلة الأجل في الإنتاج المحلي والطاقة المتجددة، تسير مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق أمن طاقي مستدام.