تجميد التمويل العقاري في الساحل الشمالي.. البنوك تترقب توفيق الأوضاع
تشهد منطقة الساحل الشمالي في مصر حالة من الترقب وعدم اليقين، بعد أن قررت مجموعة من البنوك إرجاء البت في تمويل مشروعات عقارية وسياحية جديدة هناك، انتظارًا لحسم موقف الشركات المطورة من توفيق أوضاعها القانونية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والقرار يأتي في أعقاب إجراءات تنظيمية صارمة أعلنت عنها الهيئة الأسبوع الماضي، واعتُبرت من قبل البعض "مراجعة شاملة لقواعد اللعبة الاستثمارية" على ساحل البحر المتوسط.
وكشفت مصادر مصرفية، أن البنوك قررت التريث وعدم الموافقة على تمويل مشروعات جديدة، سواء كانت مخططة أو قيد التنفيذ، وذلك لحين التأكد من استيفاء المطورين العقاريين لكافة الشروط التي أقرتها الهيئة، خصوصًا تلك المتعلقة بحقوق الدولة والتزامات الشركاء في المشروعات المشتركة.
وأكدت المصادر أن التمويل سيظل معلقًا لحين صدور توجيهات واضحة من البنك المركزي بشأن المخاطر الائتمانية المرتبطة بمشروعات الساحل، إلى جانب استكمال الدراسات الميدانية الخاصة بمدى امتثال الشركات لقرارات الهيئة.
رسوم جديدة تُربك السوق
هيئة المجتمعات العمرانية كانت قد أعلنت رسميًا عن فرض رسوم إضافية جديدة على الأراضي المُخصصة للمشروعات السياحية بنظام الشراكة بين شركات متعددة، ووفقًا للقرار، فقد تم تحديد رسم يبلغ 500 جنيه للمتر في الأراضي جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهًا في الأراضي شمال الطريق، بينما يصل إلى 1000 جنيه للمتر للأراضي ذات الواجهة الشاطئية.
كما نص القرار على التزام الشركات المتعاقدة مع الهيئة في العقود المستقبلية بسداد 10% من قيمة الأرض، إذا ما تم تنفيذ المشروع أو الترويج له من خلال مطور آخر بخلاف الطرف الأصلي المتعاقد، وهذه الرسوم الجديدة تمثل عبئًا إضافيًا على المطورين، وتدفع بعضهم لإعادة تقييم الجدوى المالية للمشروعات المخططة.
قطاع تحت الضغط
وحذرت مصادر بالقطاع العقاري من أن استمرار الغموض التنظيمي قد ينعكس سلبًا على تدفق الاستثمارات إلى مشروعات الساحل الشمالي، الذي يُعد أحد أكبر المحاور الجاذبة لرؤوس الأموال العقارية في مصر، حيث أن مشروعات السياحة والإسكان الترفيهي في تلك المنطقة وحدها تمثل استثمارات تتجاوز 300 مليار جنيه خلال السنوات العشر الأخيرة.
وفي حين يرى بعض الخبراء أن القرارات الجديدة تسعى لضمان حقوق الدولة وتوحيد المعايير التنظيمية، إلا أن آخرين يحذرون من أن التطبيق المفاجئ وغير التدريجي للرسوم والعقوبات قد يؤدي إلى "تجميد فعلي" للسوق، ويقلص من قدرة الشركات على جذب تمويلات محلية أو خارجية.
ترقب في الأوساط المصرفية والعقارية
وبذلك يبقى المشهد مفتوحًا على جميع الاحتمالات: بين شركات تبحث عن حلول وسط لاستئناف نشاطها، وهيئة المجتمعات العمرانية التى تبحث عن حقوق الدولة، وبنوك تنتظر ما سيسفر عنه التفاعل بين الطرفين لتقرير مستقبل التمويل العقاري في إحدى أكثر مناطق مصر حساسية على الخريطة الاستثمارية.
