الوزير: ارتفاع الصادرات الصناعية إلى 17.6 مليار دولار بالنصف الأول من 2025.. وتشغيل 5773 مصنعا
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في فعاليات مؤتمر "المصريين في الخارج" في نسخته السادسة، ضمن جلسة "جهود الدولة لرعاية المصريين بالخارج"، التي عُقدت تحت شعار "من كل مكان.. مصر العنوان"، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ومشاركة واسعة من أبناء مصر بالخارج.
وفي مستهل كلمته، عبّر الوزير عن تقديره الكبير لهذه الفعالية الوطنية التي تجمع بين الدولة وأبنائها في الخارج، مؤكدًا أن اللقاء يمثل فرصة حقيقية لعرض الإنجازات على أرض الوطن، والاستماع إلى رؤى ومقترحات المصريين بالخارج بوصفهم شركاء في بناء المستقبل.
واستعرض الوزير أبرز ملامح الرؤية الحكومية في مجال التنمية الصناعية والنقل، مشيرًا إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد عصري يقوم على المعرفة والإنتاج، مدعومًا ببرامج إصلاح طموحة شملت تطوير البنية التحتية للنقل، والموانئ البحرية والجافة، والمناطق اللوجستية، فضلًا عن تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتوفير الحوافز التشريعية والمالية.
وأكد أن الدولة استثمرت أكثر من 2 تريليون جنيه في قطاع النقل منذ عام 2014، ضمن خطة لتحديث الشبكات وتسهيل حركة التجارة، بما ينعكس إيجابًا على القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات. كما تم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وربط الموانئ بالمناطق الصناعية لدعم الصادرات وتقليل زمن الشحن.
وخلال الجلسة، تم عرض فيلم وثائقي بعنوان "مسار جديد" يوثق التحولات النوعية في منظومة النقل، فيما ركز الوزير على أن التنمية الصناعية تحظى بالأولوية ضمن خطة الدولة، باعتبارها قاطرة للنمو وركيزة أساسية لتوفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.
وأوضح الوزير أن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة تضمنت سبعة محاور رئيسية، أبرزها: توحيد جهات الترخيص، تقليص زمن إصدار التراخيص، حوافز ضريبية وجمركية، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتنمية العنصر البشري، بالإضافة إلى إطلاق "المنصة الرقمية للصناعة المصرية" لتسهيل إجراءات التشغيل والتأسيس.
وأشار إلى أن الجهود أسفرت عن تشغيل 5773 مصنعًا جديدًا وتوفير أكثر من 230 ألف فرصة عمل، كما تم إعادة تشغيل 987 مصنعًا متعثرًا، وتخصيص 2070 قطعة أرض صناعية، مؤكدًا عدم إغلاق أي مصنع خلال فترة التقييم.
كما أعلن عن ارتفاع الصادرات الصناعية خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 9.9% لتصل إلى 17.635 مليار دولار، مقارنة بـ 16.053 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس تحسن بيئة الإنتاج والصادرات.
وفي ردّه على استفسارات المصريين بالخارج حول المصانع المتعثرة، شدّد الوزير على أن الدولة تعمل على إزالة المعوقات، وتقدم حزم تمويلية من خلال البنك المركزي، إلى جانب وجود مجمعات صناعية جاهزة للتشغيل في كل محافظة، بما يتيح للمستثمرين فرصًا واعدة في بيئة محفزة وآمنة.