نمو متسارع للاقتصاد المصري بدعم من تعافي الاستثمارات والصادرات المحلية

رفعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" التابعة لوكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش، توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر خلال العام المالي 2025-2026 إلى 4.6%، مقارنةً بتقديراتها السابقة عند 4.3%، في إشارة واضحة إلى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.

لا يفوتك

رئيس الوزراء يتابع جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

وأشارت المؤسسة، في تقرير حديث ضمن سلسلة تقييمات اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن العام المالي الجاري 2024-2025 سيشهد نموًا بنحو 3.9%، صعودًا من توقعات سابقة عند 3.7%، بدعم من تعافي تدريجي في الطلب المحلي، وارتفاع ملحوظ في مستويات الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، إلى جانب استقرار تدريجي في الجنيه المصري وتحسّن بيئة الأعمال.

إصلاحات وثقة 

توقعت "فيتش سوليوشنز" أن تسهم الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية في تحسين مناخ الاستثمار، خاصة بعد تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، ونجاح الحكومة في اجتذاب استثمارات استراتيجية من دول الخليج ومؤسسات دولية، ما ساعد على تعزيز رصيد الاحتياطي النقدي وتخفيف الضغط على العملة المحلية.
وفي هذا السياق، قال الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن رفع فيتش لتوقعاتها يعكس تحسنًا واقعيًا في التوازنات الاقتصادية الكلية بعد سنوات من الضغوط الهيكلية.

وأضاف جنينة في تصريحات خاصة: "تشير البيانات الأولية إلى بدء خروج الاقتصاد المصري من حالة الركود التضخمي، وارتفاع مستويات الطلب المحلي، لا سيما في قطاعات السلع المعمرة والعقارات، يعكس استعادة تدريجية لثقة المستهلك، وفي الوقت ذاته، بدأت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة تعود بوتيرة محسوبة، بدعم من اتفاقيات تمويلية ضخمة."

وتابع: "تحسن أداء الميزان التجاري، بفضل تراجع قيمة الواردات غير الأساسية، وبدء تعافي الصادرات الزراعية والصناعية، قد يسهم في خفض العجز الجاري، وهذا بالتوازي مع استقرار نسبي في الجنيه، وبدء تراجع الضغوط التضخمية مع توافر السلع وتباطؤ نمو الأسعار."
وتابع: "لكن لتحقيق المستهدفات فعليًا، لا بد من الإسراع في تنفيذ حزم التحفيز الضريبي والجمركي للمستثمرين، وإزالة المعوقات البيروقراطية، ودعم القطاعات الإنتاجية مثل التصنيع والزراعة والسياحة."

مؤشرات متباينة

رغم المؤشرات الإيجابية، أبدت المؤسسة حذرًا في رؤيتها للمدى المتوسط، مشيرة إلى أن استمرار المخاطر الجيوسياسية في البحر الأحمر قد يضغط على إيرادات قناة السويس، كما أن أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة لا تزال تشكل عناصر عدم يقين تؤثر على تدفقات رؤوس الأموال.