"البنك المركزي" قائد خطة الإصلاح الاقتصادي.. و"طارق عامر" مصرفى الأيام الصعبة
- - 4 تحديات رئيسية واجهت البنك المركزي فى خطة الإصلاح الاقتصادي
- - وضع طارق عامر خطة قصيرة الأجل لتدبير عملة صعبة للوفاء باحتياجات الدولة
- - القطاع المصرفي المصري أحد
أهم ركائز دعم الاقتصاد المحلي
- - القطاع المصرفي رهان المستقبل لتمويل المشروعات
- - 3 أهداف مستقبلية أمام طارق عامر بعد نجاح خطة الإصلاح
الاقتصادي
مرت مصر بسنوات عجاف أعقبت ثورة 25 يناير بفعل الفوضى والتخريب
والإرهاب، وتوقفت عجلة العمل والإنتاج، ما ادى إلى تآكل الاحتياطى النقدي، وبالطبع تأثرت
الحالة الاقتصادية للبلاد، وقلت نسبة الإنتاج وارتفعت نسبة الاستيراد من الخارج
بسبب الإضطرابات حتى قيام ثورة 30 يونيو 2013، وبدأت أحوال البلاد في الاستقرار مع
تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد.
وبالرغم من تأثر الحالة الاقتصادية على جميع المستويات منذ أحداث يناير،
وما تلتها من اضطرابات، إلا أن القطاع المصرفي كان الأقوى والأجدر على مساعدة
البلاد في تخطي هذه المرحلة الصعبة.
وكان هشام رامز،
هو من يتولي مقاليد الأمور كمحافظا للبنك المركزي المصري، عقب استقالة فاروق العقدة،
وذلك في خضم الأحداث في مصر منذ يناير 2011 وحتى عام 2013، قاد بحنكة كافة الأمور وحافظ
على الاستقرار المالي في البلاد حتى استقال من منصبه عام 2013 وتولي مصرفي الإنجازات
طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي، وذلك عقب استقالته هو الآخر من منصبه كرئيس للبنك
الأهلي المصري، عقب تحقيقه المزيد والمزيد من الإنجازات على المستوى المصرفي والمالي.
تولي طارق عامر مقاليد منصبه الجديد كمحافظا للبنك المركزي
في وقت عصيب للغاية، حيث انتشار السوق السوداء للمتاجرة في العملات الأجنبية، وارتفاع
مستويات التضخم لنسب مرتفعة للغاية، وحذرت الكثير من المؤسسات المالية العالمية من
أن مصر على وشك الإفلاس.
وكان على البنك المركزي المصري، بالتعاون مع حقائب المجموعة
الاقتصادية بالحكومة تطبيق خطة لإصلاح الاقتصادي المصري، والعودة لمعدلات ما قبل يناير
2015 بل وتحقيق إنجازات واستهداف معدل نمو بنسبة 5.6% بحلول 2020، فضلا عن تطبيق استراتيجية
التنمية المستدامة 2030.
وأكد خبراء أن طارق عامر محافظ البنك المركزي، يستحق على
لقب "المصرفي العربي الأول" حيث أنه نجح منذ تكليفه من الرئيس عبدالفتاح
السيسي لتولي مسئولية محافظ البنك المركزي في 27 نوفمبر 2015، في تنفيذ أهم خطة الإصلاح الاقتصادي وبنودها على أكمل وجه وبحنكة اقتصادية
منقطعة النظير، والتي بدأت بتحرير سعر الصرف لتنتهي إلى لأبد السوق السوداء وتصبح قوى
العرض والطلب هي المتحكمة في السوق النقدية بالبلاد، عقب اتخاذ القرار التاريخي ببتعويم
الجنيه في 3 نوفمبر 2016.
قابل طارق عامر الكثير من التحديات والعراقيل، وانتقده
الكثيرون في قراره بتعويم الجنيه، لكنه كان يمضي بثبات ولا ينشد إلا النجاح في
مهمته الوطنية الأبرز، وكان يرافقه فريق على أعلى مستوى من كفاءات البنك المركزي
المصري، ليصل بالاقتصاد المصري إلى بر الأمان.
اتخذ طارق عامر قرار تعويم الجنيه، لتبدأ مصر مشوار إصلاح الاقتصاد المصري،
وإعادة الهيكلة، فضلا عن إصدار العديد من القوانين التي تشجع المستثمرين، وبناء
بنية تحتية قوية تساعد على الترويج الاستثماري للبلاد، والعودة بمعدلات السياحة
إلى ما قبل يناير 2011، حيث أنها تعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة في البلاد.
وكان أمام البنك المركزي المصري 4 تحديات رئيسية تمثل لب
الأزمة، وتمثلت في الآتي:
- الإصلاح النقدى وبالأساس
التعامل مع منظومة سعر الصرف.
- ضبط أوضاع المالية العامة
وبالأساس عجز الموازنة وتفاقم الدين المحلي.
- تهيئة بيئة الاستثمار.
- تدعيم منظومة الحماية
الاجتماعية للحد من الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
العديد من التحديات الاقتصادية واجهت طارق عامر محافظ
البنك المركزي المصري، منذ اليوم الأول من خطة الإصلاح الاقتصادي، كان على رأسها نقص
الموارد الدولارية، وتراجع عائدات السياحة وتفاقم العجز فى الميزان التجاري، فكان
المركزي يتحمل أعباء تلبية الاحتياجات من العملة الأجنبية لسداد الديون الخارجية وتوفير
السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، ورغم التحديات الصعبة إلا أن البنك المركزي
نجح في الوفاء بالتزاماته، ما انعكس إيجابيًا على ثقة المؤسسات العالمية والمستثمرين
في الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.
وفي بداية خطة الإصلاح الاقتصادي واجه البنك المركزى أزمة
تداول العملة خارج القطاع المصرفي، فوضع طارق عامر خطة قصيرة الأجل لتدبير الموارد
من العملة الأجنبية لتوفير احتياجات الدولة والمواطنين وقطاع الأعمال الأساسية من طعام
وأدوية وأمصال وألبان أطفال، ومنتجات بترولية ومستلزمات إنتاج حيوية، بالإضافة إلى
الالتزام بسداد المستحقات الواجبة على الدولة، وذلك من خلال مخاطبة مؤسسات خارجية للحصول
على تسهيلات ائتمانية، كما فعلت البنوك العاملة في السوق كافة خطوط الائتمان وتسهيلات
الموردين الخارجية.
واتخذ البنك المركزي المصري العديد من القرارات لعودة تداول
الموارد من العملات الأجنبية داخل البلاد من خلال إلغاء قرارات حدود الإيداع النقدي
بالعملة الأجنبية.
وعاد الاستقرار إلى سعر الصرف، وارتفع الاحتياطى النقدي
إلى أعلى مستوى في تاريخه مسجلا أكثر من 44 مليار دولار، ويعد القطاع المصرفي
المصري أحد أهم ركائز دعم الاقتصاد المحلي، ويعتبره الكثير من خبراء الاقتصاد أنه رهان
المستقبل لتمويل المشروعات لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو
%45، ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كل أنواع المشروعات، بما يساهم في زيادة نمو
الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وبفضل قرارت البنك المركزي الحكيمة تحققت الكثير من
النتائج كان أبرزها:
- ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي إلى 163 مليار دولار خلال
الـ3 سنوات الماضية.
- زيادة موارد البنوك المصرية إلى 88 مليار دولار منذ قرار
تحرير سعر الصرف.
- إشادات متواصلة من المؤسسات الدولية بتقدم الاقتصاد وتحسن
مؤشراته.
- نمو ودائع البنوك إلى 4 تريليونات جنيه.
- نمو اقتصاد مصر إلى %5.8
- انخفاض معدل التضخم.
- تنوع تدفقات العملات الأجنبية، وتوقعات بزيادة الوارد
الدولاري بالمصادر الآتية:
• زيادة إيرادات
قطاع السياحة إلى نحو 11 مليار دولار.
• تدفقات الاستثمار
الأجنبى المباشر بنحو 9 مليارات دولار.
• إصدار السندات
الدولية المتوقع بنحو 4 مليارات دولار.
• أكثر من 26 مليار
دولار من تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
• صادرات مصرية للخارج
لن تقل عن 27 مليار دولار.
• نحو 5.7 مليار
دولار تدفقات من عبور قناة السويس.
ويعمل البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر على تحقيق
المستهدفات التالية:
- استمرار التطوير لمواكبة أفضل الممارسات الدولية بجميع
القطاعات خاصة المصرفية.
- الحفاظ على ما تم تحقيقه والبناء على أساسه.
- التعاون مع كافة الجهات لجني ثمار الإصلاح من خلال جذب الاستثمار وزيادة الإنتاج.
وتوقع خبراء أن يشهد عام 2019 انتهاء أكبر برنامج إصلاح اقتصادي
تطبقه مصر عبر تاريخها والذي استمر 3 سنوات، وسط اهتمام الحكومة بالتحول إلى مفهوم
"الاقتصاد الإنتاجي".