الجنيه ينتعش ويصعد أمام الدولار.. سياسة "المركزي" الحكيمة وعودة المستثمرين أبرز الأسباب
- تسارع وتيرة عودة المستثمرين الأجانب بمبالغ كبيرة
- 150 مليار دولار تدفّقات
النقد الأجنبي منذ تحرير سعر الصرف
- 5.4 مليار دولار أمريكي إيردات السياحة
- 14.3 مليار دولار أمريكي حصيلة الصادرات
- مليار دولار أمريكي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية
- إلغاء آلية التحويلات للأجانب أدى لخلق سيولة ووفرة في العملات الأجنبية
يعد هبوط الدولار والسعر الذى وصل إليه حتى نهاية تعاملات اليوم الاحد
19-5-2019 نحو 16.99 جنيها للشراء و 17.09 جنيها للبيع وفقا لمتوسط سعر صرف الدولار
الوارد عبر الموقع الالكترونى للبنك المركزى المصرى، صعودًا متواصل لــ"الجنيه
المصري" أمام الدولار منذ مطلع العام الجاري 2019 مدعوما بزيادة التدفقات النقدية.
التحسن الواضح للجنيه أمام الدولار جاء مدعوما بتحسن للتدفقات النقدية
ولاسيما خلال النصف الأول من 2018-2019 حيث سجلت إيردات السياحة والتي تعد من أهم موارد
النقد الاجنبى نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، كما ارتفع حصيلة الصادرات لتصل إلى
14.3 مليار دولار أمريكي، ووصلت إيردات قناة السويس نحو 2.9 مليار دولار امريكي، وسجلت
أيضا استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 16.8 مليار دولار أمريكي، واستمرارا
للنجاح المتواصل للبنك المركزى المصرى بإدارة الاحتياطي النقدي الأجنبي فقد سجل الاحتياطى
نحو 44.2 مليار دولار .
طارق فايد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة قال إن من الأسباب التى ادت الى
تحسن الجنيه امام الدولار هو زيادة التدفقات النقدية منذ مطلع العام الجارى حتى الآن
أدت إلى انخفاض سعر الدولار امام الجنيه، لافتا الى ان البنك المركزى المصرى لديه رؤية
كاملة فى ضوء تحسن مؤشرات الاقتصاد، حيث يستهدف انخفاض معدلات التضخم لتصل الى رقم
احادى.
ووفقا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصرى فقد تراجع
معدل التضخم السنوى إلى 8.1% فى شهر أبريل 2019، مقارنة بـ8.9% فى شهر مارس الماضى.
ووضع البنك المركزى المصرى، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع
التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة،
والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.
وأوضح رئيس بنك القاهرة أن ما شهده الاقتصاد المصرى من إصلاحات مالية
ونقدية وهيكلية أدى إلى تعزيز موارد النقد الأجنبي وتخفيض استخداماتها، خاصة في تحسن
الميزان التجاري بارتفاع الصادرات وتراجع الواردات، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات العاملين
فى الخارج إلى مستويات قياسية غير مسبوقة وتحسن قوى فى إيرادات السياحة وهو ما أدى
إلى تحسن واضح فى ميزان المدفوعات ودعم قوة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية الأخرى.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قال في تصريحات سابقة، إن
إلغاء البنك المركزي لآلية التحويلات بالنسبة للأجانب وأصبحت البنوك هى المسئولة عن
تلك العملية، أدت لخلق سيولة ووفرة في العملات الأجنبية في البنوك، كما أن هذا القرار
يؤدي إلي اتجاه أموال صناديق الاستثمار إلى السوق مباشرة.
وأشار محافظ البنك المركزي، إلى نجاح تحرير سعر الصرف، ووصول سوق الدولار
إلي مرحلة من الاستقرار والتعافي والاستدامة، مضيفًا أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد هذه
الثقة، كما أن عجز الحساب الجاري للناتج المحلي بلغ 2.4٪ لعام المالي 2017/2018 بدلا
من 5.9٪ في العام المالي قبل تحرير سعر الصرف، موضحا أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية تجاوز 44.2 مليار دولار بدلا
من 15 مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف.
وتابع عامر، أن حجم تدفّقات النقد الأجنبي، إلى مصر منذ تحرير سعر الصرف،
بلغ أكثر من 150 مليار دولار، وأنها شملت إصدار سندات دولية بنحو 18 مليار دولار، وتدفّقات
مباشرة للبنوك، نتيجة بيع العملات الأجنبية لها بنحو 88 مليار دولار خلال عامين، والاستثمار
فى أذون الخزانة والبورصة بنحو 26 مليار دولار، وقروضًا دولية حصلت عليها البنوك بقيمة
بلغت 15 مليار دولار والوديعة السعودية بنحو 3 مليارات دولار.
وأكد أن مصر اتّخذت الكثير من السياسات لجذب الأموال والسيولة، التى تسهم
فى عملية الاستثمار والتنمية، والتى شملت الحصول على قروض وتمويلات من مؤسسات دولية،
فضلاً عن إيرادات الصادرات، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والسياحة، والاستثمار
الأجنبي المباشر، والاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين الحكومية .
هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أكد أن سعر الدولار
شهد اليوم تراجعا في البنوك العاملة في السوق المحلية، لعدة أسباب أهمها عودة المستثمرين
الأجانب للسوق المصري، من بداية العام الجاري، حيث تسارعت وتيرة عودة المستثمرين الأجانب
بمبالغ كبيرة فاقت متوسطاتها السابقة نتيجة لثقتهم في استقرار السوق المصري وآليات
السياسة النقدية المتبعة حاليًا.
وأضاف هشام عكاشة، أن فروع البنك الأهلي، تشهد منذ بداية العام الجاري تدفقات دولارية تخطت 2 مليار دولار، الأمر الذي أدى لتوافر سيولة نقدية من العملات الأجنبية لدى البنك مما تسبب في تراجع سعر الدولار.