الاقتصاد المصري يحتفل بانتصار جديد.. تجاوزنا الأزمة والدولة في أمان
في خضم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، التي ألقت بظلالها على العديد من الدول، تبرز مصر كنموذج لافت للصمود والتعافي، وعلى مدار السنوات الأخيرة، واجه الاقتصاد المصري تحديات جمة، من نقص النقد الأجنبي وارتفاع التضخم إلى تأثيرات الأزمات الجيوسياسية.
ولكن في 2025، بدأت علامات التحسن تلوح في الأفق، مدعومة بإصلاحات اقتصادية جريئة، استثمارات خارجية ضخمة، وسياسات حكومية مرنة.
وهذا التقرير، من سمارت فاينانس، يستعرض أبرز المؤشرات التي تؤكد انتعاش الاقتصاد المصري وتجاوزه للأزمة.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
وشهد الاقتصاد المصري نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025، حيث ارتفع إلى 9.1 تريليون جنيه، مقارنة بـ 6.7 تريليون جنيه في الفترة المناظرة من العام السابق.
ويتوقع الخبراء أن يصل الناتج المحلي إلى 17 تريليون جنيه بنهاية العام المالي، مدعوماً بزيادة الاستثمارات الخاصة والانتعاش في القطاعات الصناعية.
وهذا النمو يعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة، والتي شملت تحرير سعر الصرف وتوسيع دور القطاع الخاص، حيث ارتفعت مساهمته في الاستثمارات إلى أكثر من 50% بنهاية 2024.2.
تراجع التضخم
وكان التضخم أحد أكبر التحديات التي واجهت المصريين، حيث سجل مستويات قياسية بلغت 36.5% في يوليو 2023. لكن بحلول أغسطس 2025، توقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدل التضخم في المدن المصرية إلى 24.9% للعام المالي 2024/2025، مع توقعات بمزيد من الانخفاض إلى 12.5% في 2025/2026.
وهذا التراجع يعزى إلى استقرار سعر الصرف، تحسن سيولة النقد الأجنبي، وانخفاض أسعار السلع الأساسية مثل السكر والأرز، كما أشار رئيس غرفة الجيزة التجارية في اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
انتعاش الجنيه المصري أمام الدولار
وعكس الجنيه المصري مساره الهبوطي، مسجلاً تحسناً ملحوظاً أمام الدولار بحلول أغسطس 2025، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.57 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع، في انخفاض واضح عن مستويات سابقة.
وهذا التحسن يعزى إلى عوامل داخلية مثل زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وخارجية مثل ضعف الدولار عالمياً، وعلى الرغم من تحفظات بعض الخبراء حول استدامة هذا التحسن، إلا أن استقرار العملة يعد إشارة إيجابية تدعم الثقة في الاقتصاد.
زيادة تدفقات النقد الأجنبي
وحققت مصر قفزات تاريخية في مصادر النقد الأجنبي، حيث بلغت تدفقات النقد الأجنبي 81 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024/2025.
وشملت هذه التدفقات 29.75 مليار دولار من الصادرات، 26.4 مليار دولار من تحويلات المصريين بالخارج، و12.5 مليار دولار من إيرادات السياحة.
كما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، محققة زيادة قدرها 1.4 مليار دولار عن يناير 2025.
ومشروع رأس الحكمة، باستثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار، لعب دوراً محورياً في تعزيز هذه الاحتياطيات.
انتعاش قطاع السياحة والصادرات
وشهد قطاع السياحة طفرة غير مسبوقة، حيث زار مصر 8.7 مليون سائح خلال النصف الأول من 2025، بزيادة 24% عن العام السابق، محققاً إيرادات بلغت 8 مليارات دولار.
كما سجلت الصادرات غير البترولية أفضل أداء ربع سنوي في تاريخها، مدعومة بمبادرات لتوسيع قاعدة الإنتاج وتقليل الواردات، وهذه الإنجازات تعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية وسياحية، وتساهم في تقليص عجز الميزان التجاري بنسبة 28.2% ليصل إلى 31.2 مليار دولار.
انخفاض معدلات البطالة
وتراجعت معدلات البطالة بشكل ملحوظ، حيث انخفضت من 7.2% في 2024 إلى 6.4% في 2025، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي ومؤسسة فيتش سوليوشنز.
وهذا الانخفاض يعكس تحسن بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، مما خلق فرص عمل جديدة.
تحديات قائمة ورؤية واعدة
وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال مصر تواجه تحديات، أبرزها ارتفاع الدين العام والضغوط التضخمية المتبقية، ومع ذلك، فإن الإصلاحات الاقتصادية، والدعم الدولي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية تضع الاقتصاد المصري على مسار التعافي المستدام.
وتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، التي أكدت تجاوز الأزمة الاقتصادية، تعكس تفاؤلاً حذراً يحتاج إلى ترجمة ملموسة في انخفاض الأسعار ليشعر بها المواطن.
ومصر بصمودها وإصلاحاتها، تثبت أنها قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، وتبني مستقبلاً اقتصادياً أكثر استقراراً وازدهاراً.