"الكيماويات" و"الهندسية" تقودان الصادرات.. وخبير: الطفرة التصديرية تؤكد فعالية الإصلاحات الإنتاجية والتجارية
سجلت الصادرات المصرية غير البترولية قفزة ملحوظة بنسبة تقارب 20% خلال النصف الأول من عام 2025، لتبلغ 25 مليار دولار، مقارنة بـ20.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، ويُعد هذا النمو مؤشرًا على تحسن الأداء التجاري، وتعافي سلاسل الإمداد، وارتفاع الطلب الخارجي على المنتجات المصرية في عدد من القطاعات الحيوية.
السياسات الإنتاجية والتصديرية
من جانبه، قال مصطفي أمين، الخبير الاقتصادي، أن "الزيادة الكبيرة في الصادرات تعكس نجاح عدد من السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع الإنتاجي والتصديري خلال الأعوام الأخيرة".
وأضاف في تصريحات خاصة: "تحقيق صادرات بقيمة 25 مليار دولار في ستة أشهر فقط، رغم التحديات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النقل العالمية، يعكس كفاءة سلاسل التوريد وتحسن القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، خاصة في القطاعات الصناعية كثيفة التشغيل والتكنولوجيا المتوسطة."
وأكد هلال أن استمرار برامج دعم التصدير، وفتح أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا، وتحفيز الإنتاج المحلي، عوامل ستكون حاسمة في الوصول إلى هدف الـ50 مليار دولار بنهاية 2025، معتبرًا ذلك "تحولًا هيكليًا في موازين التجارة الخارجية المصرية".
توقعات المصدرين
ويتوقع المصدرون بالحفاظ على نفس وتيرة النمو خلال النصف الثاني من العام، بدعم من سياسات رد الأعباء التصديرية، والاتفاقيات التجارية الإقليمية، وزيادة المشاركة في المعارض الدولية، وهو ما سيُسهم في تقليص عجز الميزان التجاري، وزيادة تدفقات العملة الأجنبية، وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية كمحرك للنمو.
يمثل الأداء القوي للصادرات غير النفطية المصرية خطوة استراتيجية نحو تنويع مصادر الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على الواردات، كما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي صناعي وزراعي. وتبقى مواصلة هذا الأداء مرهونة بقدرة الدولة على الحفاظ على بيئة تصديرية مستقرة، ودعم المنتج المحلي في مواجهة المنافسة العالمية.
أداء القطاعات
تصدر قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية قائمة أكثر القطاعات تصديرًا، بعدما حقق صادرات بقيمة 7.46 مليار دولار مقابل 4.92 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلًا نموًا سنويًا تجاوز 51%، مدعومًا بارتفاع الطلب العالمي على الحديد والألومنيوم والمنتجات الأسمنتية.
وفي المرتبة الثانية، جاء قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة بإجمالي صادرات بلغ 4.42 مليار دولار، محققًا معدل نمو قدره 8.3%، بدفع من استمرار الطلب على الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية، والمنتجات الكيماوية الوسيطة، خصوصًا في أسواق أفريقيا وآسيا، كما شهد قطاع السلع الهندسية والإلكترونية نموًا ملحوظًا بنسبة 15.4% بصادرات بلغت 3.15 مليار دولار، مدعومًا بتحسن جودة المنتجات وتزايد عقود التصدير للأجهزة الكهربائية والمكونات الصناعية.
وسجل قطاع الصناعات الغذائية صادرات قيمتها 3.34 مليار دولار بنمو 5.2%، بينما بلغت صادرات الحاصلات الزراعية 2.92 مليار دولار بزيادة 6.3%، متأثرة بالطلب المتزايد على البطاطس والفراولة والموالح في الأسواق الأوروبية والعربية، أما قطاع الملابس الجاهزة فسجل نموًا قويًا بلغ 25%، بإجمالي صادرات قيمته 1.6 مليار دولار، مدعومًا بتزايد الطلب من أسواق أوروبا والولايات المتحدة، وسط توجه عالمي لتنويع مصادر التوريد خارج آسيا.
