ثقة دولية متنامية.. ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يؤكد تحسن الوضع المالي لمصر

سجل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية يوليو 2025، ليبلغ 49.04 مليار دولار، مقابل 48.7 مليار دولار في يونيو، بزيادة قدرها 340 مليون دولار، وفق بيانات رسمية صادرة عن البنك، حيث يتكون الاحتياطي من 35.216 مليار دولار من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى احتياطي ذهب بقيمة 13.6 مليار دولار، وحقوق سحب خاصة (SDRs) بقيمة 183 مليون دولار.

دعم دولي وتدفقات متنوعة

يرتبط هذا الارتفاع بعدة عوامل، أبرزها تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي، والذي تحصل بموجبه القاهرة على قرض قيمته 8 مليارات دولار على مدار 46 شهرًا، وقد تسلمت حتى الآن أربع شرائح من هذا القرض.

وقال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن من بين الأسباب الرئيسية لارتفاع الاحتياطي النقدي هو ضغط صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية لتعزيز هذا الاحتياطي، ما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته.

وأشار في تصريحات خاصة، إلى أن ارتفاع قيمة الصادرات وتراجع الواردات، بالإضافة إلى دخول "أموال ساخنة" من مستثمرين أجانب، قد ساعد في تعزيز هذا النمو.

وتابع أن الاحتياطي النقدي القوي يضمن توفر العملة الأجنبية للمستوردين والصناعيين، ما يساعد على توفير مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع المحلي، وبالتالي خفض الأسعار وتقليل التضخم، كما يؤدي توافر الدولار إلى تسريع الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ، مما يزيد المعروض من السلع مقابل الطلب، ويدفع نحو انخفاض الأسعار في الأسواق.

تحويلات العاملين بالخارج وقطاع السياحة

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لجريدة الدستور، أن هذا الارتفاع يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري، مضيفًا أن الاحتياطي النقدي يشهد نموًا مستدامًا.

وأوضح غراب أن من بين الأسباب الرئيسية وراء هذه الزيادة، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي بلغت نحو 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وكذلك نمو إيرادات قطاع السياحة والصادرات السلعية.

وأشار إلى أن تغطية الاحتياطي لأكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية، يتجاوز الحد الآمن دوليًا والمقدر بثلاثة أشهر فقط، وهو ما يعكس قوة المركز المالي لمصر ويزيد الثقة الدولية في اقتصادها.

وتوقع الخبراء ارتفاع الاحتياطي النقدي خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع دخول استثمارات خليجية جديدة من قطر والكويت، وتسلم الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، كما تسعى الحكومة المصرية إلى رفع الاحتياطي إلى 100 مليار دولار كمرحلة أولى، ضمن استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي، وسداد الالتزامات الدولية، وتحسين بيئة الاستثمار.

أهمية الاحتياطي

يُستخدم الاحتياطي النقدي الأجنبي في تمويل واردات السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ويُعد مؤشرًا رئيسيًا على استقرار الاقتصاد الكلي، وقدرة الدولة على مواجهة الأزمات الطارئة.