مصادر: المالية تطرح صكوكًا سيادية بـ4 مليارات جنيه ضمن خطة الـ25 مليارًا
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة المالية تعتزم طرح صكوك سيادية بقيمة 4 مليارات جنيه في السوق المحلية قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تستهدف تنويع أدوات التمويل وتقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية.
ويمثل هذا الطرح بداية لتنفيذ خطة أوسع لطرح صكوك محلية تصل إلى نحو 25 مليار جنيه، على عدة شرائح، على أن يتم إصدار الشريحة الأولى خلال الربع الثالث من عام 2025.
الشريحة الأولي
وأشارت المصادر في تصريحات خاصة، إلى أن الشريحة الأولى ستكون محدودة القيمة لاختبار السوق وقياس شهية المستثمرين، ويأتي التوسع في إصدار الصكوك السيادية في إطار استراتيجية الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين، وإدخال أدوات تمويل تتوافق مع الشريعة الإسلامية، لجذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والإقليميين.
وأوضحت المصادر أن الطرح سيعتمد في مرحلته الأولى على صكوك الإجارة، نظرًا لسهولة تطبيقها وملاءمتها للأصول المملوكة للدولة. وتقوم هذه الصيغة على تأجير أصول حكومية لصالح حملة الصكوك مقابل عائد دوري يمثل قيمة الإيجار، دون نقل ملكية الأصول.
وسبق لمصر أن أصدرت أول صكوك سيادية دولية في مارس 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، مستخدمة ذات الصيغة، في إطار جهودها لتعزيز التمويل المتوافق مع الشريعة.
صكوك دولية
وبالتوازي مع الطرح المحلي، تعتزم الحكومة إصدار صكوك دولية بقيمة مليار دولار في صفقة خاصة مع دولة الكويت، على أن يتم إصدار صكوك عامة للأسواق الدولية مطلع العام المالي الجديد، ومن المتوقع أن تتراوح آجال الصكوك بين 3 و10 سنوات، بما يسمح بتوزيع هيكل الدين على مدد زمنية مختلفة وتحسين منحنى العائد.
تأتي هذه التحركات في وقت رفعت فيه الحكومة احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2025-2026 إلى 3.6 تريليون جنيه، بزيادة 25% على أساس سنوي، لتغطية عجز الموازنة وسداد التزامات الديون، وفق البيان التحليلي للموازنة، ويُعد نجاح الطرح المرتقب خطوة مهمة نحو تعزيز دور الصكوك كأداة رئيسية في تمويل الموازنة العامة والمشروعات الاستثمارية الكبرى.
وتسعى الحكومة إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى أقل من 80% خلال السنوات الثلاث المقبلة، ضمن إطار مالي متوسط الأجل يستهدف تحسين مؤشرات الدين العام، وضبط العجز الكلي في الموازنة العامة.
