استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري.. ويسجل 48.52 جنيه بالبنك المركزي
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في بداية تعاملات اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، وذلك في مختلف البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط حالة من الترقب لتحركات العملة الخضراء عالميًا، والتطورات المرتبطة بأسعار الفائدة الأمريكية والدولار في أسواق المال الدولية.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر الدولار 48.39 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في ختام تعاملات الأمس، ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف المصري بعد فترة من التقلبات الطفيفة التي شهدتها الأسعار خلال الأسابيع الماضية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
في البنوك الحكومية والخاصة، جاءت أسعار صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية على النحو التالي:
البنك الأهلي المصري:
48.40 جنيه للشراء
48.50 جنيه للبيع
بنك مصر:
48.40 جنيه للشراء
48.50 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية:
48.37 جنيه للشراء
48.47 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB):
48.40 جنيه للشراء
48.50 جنيه للبيع
بنك القاهرة:
48.39 جنيه للشراء
48.49 جنيه للبيع
تُظهر هذه الأسعار تقاربًا كبيرًا بين البنوك المختلفة، بفروقات لا تتجاوز 3 قروش في سعر الشراء والبيع، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في آلية التسعير وتوافر العملة الأجنبية في السوق المصرفي.
عوامل مؤثرة في تحركات الدولار
يُعزى هذا الاستقرار إلى عدة عوامل محلية وعالمية، منها تحسن مؤشرات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وزيادة موارد الدولة من تحويلات العاملين بالخارج، والسياحة، وعائدات قناة السويس، إلى جانب استمرار البنك المركزي في تبني سياسات نقدية تستهدف السيطرة على التضخم واستقرار سعر الصرف.
ويترقب المستثمرون بيانات جديدة بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، والتي تؤثر بشكل مباشر على قوة الدولار أمام العملات الأخرى، ومنها الجنيه المصري.
توقعات السوق
ويرى محللون أن الفترة المقبلة قد تشهد بعض التحركات الطفيفة في أسعار الدولار، بالتزامن مع مراجعة السياسات النقدية للبنك المركزي الأمريكي، وصدور بيانات التضخم والوظائف، إضافة إلى الوضع المحلي المرتبط بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.
ويواصل البنك المركزي المصري مراقبة الأسواق واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار سوق الصرف، وتوفير النقد الأجنبي للقطاعات الاقتصادية المختلفة دون ضغوط.
