لمواجهة تغير المناخ.. إطلاق دليل ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، عن إطلاق "دليل ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي"، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، بما يسهم في تقليل الانبعاثات الضارة، وخفض تكاليف الإنتاج، والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
ويأتي هذا التحرك في سياق التوجهات الحكومية الرامية إلى دعم الاقتصاد الأخضر، وتطبيق معايير التنمية المستدامة، حيث يهدف الدليل الجديد إلى تعزيز الوعي داخل القطاع الصناعي بأهمية كفاءة الطاقة، والعمل على الاستخدام الأمثل للموارد دون الإخلال براحة الأفراد أو إنتاجية المنشآت.
أهداف ومحاور الدليل
يركز الدليل على عدة أهداف رئيسية، من أبرزها: تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء في المنشآت الصناعية، خفض فاتورة الطاقة، تقليل تكلفة الإنتاج، زيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، ودعم التصنيع المحلي للمعدات المرشدة للطاقة. كما يسهم في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أحد أبرز مسببات تغير المناخ.
وتضمن الدليل مجموعة من التقنيات الحديثة لترشيد وتحسين كفاءة الطاقة، مثل تحسين كفاءة الاحتراق، والتوليد المشترك للحرارة والكهرباء، فضلًا عن تطبيقات الطاقة المتجددة كمحطات الطاقة الشمسية الفوتوفولتية والسخانات الشمسية.
التزامات قانونية
وبموجب المادة 48 من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، فإن المنشآت الصناعية التي تتجاوز قدرتها التعاقدية 500 كيلووات مُلزمة بتعيين مسؤول مختص لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وهو ما يعزز من جدية تطبيق مبادئ الدليل داخل المصانع والمنشآت الإنتاجية.
جهات مشاركة في إعداد الدليل
شارك في إعداد الدليل عدد من الجهات المحلية والدولية، منها:
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
الشركة القابضة لكهرباء مصر
الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللجنة المصرية الألمانية المشتركة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة
مؤشرات قياس الكفاءة
يعرض الدليل أساليب احتساب مؤشرات كفاءة الطاقة مثل: مؤشر فاتورة الكهرباء إلى الإنتاج، ومتوسط معامل القدرة، كما يقدم توجيهات عملية لتحسين الأداء من خلال ضبط الأحمال داخل المصانع، وترشيد أنظمة التبريد والتكييف، واستخدام تقنيات استعادة الطاقة.
خطوة نحو التنمية المستدامة
أكدت وزارة الكهرباء أن هذا الدليل يمثل نقلة نوعية في سياسات ترشيد الطاقة، ويعكس التزام الدولة بخفض الاعتماد على المصادر التقليدية، وتحقيق الأمن الطاقي، بما يتماشى مع أهداف مصر في مواجهة التغيرات المناخية والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.