خبير اقتصادي: تماسك الجنيه مدفوع بتحسن التحويلات والسياحة وعودة الاستثمارات
قال مينا رفيق، الخبير الاقتصادي، إن استمرار قوة الجنيه المصري أمام الدولار يعود إلى عاملين رئيسيين، يتمثل الأول في تراجع الدولار عالميًا أمام العملات الأجنبية الأخرى، بينما يتمثل العامل الثاني في مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي دعمت الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح رفيق أن أبرز هذه العوامل هو تحسن تحويلات المصريين في الخارج، والتي سجلت نحو 33 مليار دولار، مما يمثل دعمًا قويًا لموارد النقد الأجنبي، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في إيرادات السياحة، التي استعادت جزءًا كبيرًا من زخمها بعد فترة من التباطؤ.
كما أشار إلى أن عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ساهمت في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، ودعمت استقرار العملة المحلية.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، أشار رفيق إلى أن رغم توجه البنك المركزي لخفض معدلات الفائدة، إلا أنها لا تزال عند مستويات مرتفعة نسبيًا، وهو ما أبقى على جاذبية أدوات الدين المحلية أمام المستثمرين الأجانب.
وقال إن الاستقرار النسبي في سوق الصرف أعاد الثقة تدريجيًا إلى السوق، مما شجع رؤوس الأموال الأجنبية على العودة للاستثمار في أدوات الدين، بعد فترة من التراجع نتيجة اضطرابات سابقة في سعر الصرف.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن تلك العوامل مجتمعة، سواء من تحسين مصادر النقد الأجنبي أو استقرار السياسة النقدية، كانت كفيلة بمنح الجنيه المصري دعمًا واضحًا في مواجهة الدولار، معززًا التوقعات باستمرار هذا الاتجاه حال ثبات الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
