تثبيت الفائدة أقرب السيناريوهات.. خبراء يرسمان ملامح قرار المركزي المصري المقبل

تتجه الأنظار نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال أغسطس الجاري، وسط توقعات قوية بأن يتجه المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة، مدفوعًا بضرورة الحفاظ على الاستقرار النقدي، رغم تراجع معدلات التضخم نسبيًا في يونيو الماضي.

الاستقرار المالي

وقال مصطفى أمين الخبير الاقتصادي إن السيناريو المرجح في الاجتماع القادم هو الإبقاء على الفائدة دون تغيير، في إطار نهج احترازي يهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار المالي، وضمان استمرار تدفقات الاستثمار غير المباشر، خاصة مع جاذبية أدوات الدين الحكومية في ظل استقرار سوق الصرف.
وأشار في تصريحات خاصة إلى أن الربع الأول من 2026 قد يشهد بداية دورة تيسير نقدي تدريجي، مستفيدًا من التوجه العالمي نحو خفض الفائدة، لا سيما من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يلمّح منذ أشهر إلى قرب انتهاء دورة التشديد النقدي مع انحسار التضخم الأميركي.

معدلات الفائدة 

لكن على الجانب الآخر، حذر بنك "جولدمان ساكس" الأميركي من الإفراط في التفاؤل بخفض قريب للفائدة في مصر، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري مرجح أن يُبقي على معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول، على الأقل حتى أكتوبر المقبل، رغم انخفاض التضخم المحقق في يونيو.
وأوضح البنك أن لجنة السياسة النقدية الأخير أشار إلى تبني المركزي لنهج الانتظار والترقب مع التركيز على مخاطر صعودية محتملة في الأجل المتوسط، مثل الإصلاحات المالية الجارية بما في ذلك زيادات الأسعار المُدارة وضريبة القيمة المضافة المرتقبة.
كما أشار "جولدمان ساكس" إلى أن استئناف خفض الفائدة مرهون باستمرار الاتجاه النزولي للتضخم، إضافة إلى تطورات برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، حيث تتوقع مصر الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة مع الصندوق خلال سبتمبر أو أكتوبر، وهي مراجعات حاسمة لتقييم التزام مصر بالإصلاح المالي والنقدي.
ورغم توقعات التثبيت، يظل القرار النهائي مرهونًا بعدة عوامل، في مقدمتها مسار التضخم خلال الربع الثالث، واستمرار تدفقات النقد الأجنبي، وتحركات الأسواق العالمية.

سعر الفائدة بآخر اجتماع للفائدة

 
ويبلغ سعر الفائدة حاليًا 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض وفقًا لآخر قرار للبنك المركزي المصري في 10 يوليو ٢٠٢٥، وهي من بين الأعلى عالميًا، ويُنظر إليها كأداة مزدوجة لضبط الأسعار، وجذب الاستثمارات، والحفاظ على استقرار العملة.
ويترقب المستثمرون المحليون والدوليون قرار البنك المركزي المصري بشغف، حيث سيحدد هذا القرار مسار السياسة النقدية خلال ما تبقى من 2025، في وقت دقيق يتطلب قدرًا عاليًا من التوازن بين كبح التضخم وتحفيز النمو.