إصلاحات واسعة بالضرائب العقارية تشمل الإيجارات القديمة وتعديل حد الإعفاء
تعتزم الحكومة المصرية رفع ضريبة الثروة العقارية بنسبة 15% خلال العام المالي الجديد، في إطار خطط تعزيز الإيرادات العامة وتقليص عجز الموازنة، بحسب مصادر مطلعة.
ضريبة الثروة العقارية
ويأتي ذلك بالتزامن مع قرب بدء تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم في سبتمبر 2025، والذي سيُخضع آلاف الوحدات المؤجرة بنظام قديم للضريبة العقارية للمرة الأولى، وينص القانون الجديد على حد أدنى للإيجار السنوي لا يقل عن 3 آلاف جنيه، بينما يُعفي قانون الضريبة العقارية الحالي الوحدات التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، ما يعني دخول هذه الوحدات نطاق الخضوع الضريبي.
أكدت المصادر أن رفع نسبة الضريبة العقارية لن يشمل السكن الخاص المعفى حتى الآن، وأن الزيادة تستهدف فئات الثروة العقارية الأعلى، مثل القصور، والفلل، والعقارات المؤجرة تجاريًا.
وأكد في تصريحات خاصة أن هذا التعديل يأتي ضمن حزمة إصلاحات ضريبية أوسع، تسعى من خلالها الدولة إلى تحقيق العدالة الضريبية وزيادة مساهمة الضرائب غير المباشرة في الناتج المحلي، مع الحفاظ على محدودي الدخل من آثارها المباشرة.
تحصيل المستحقات
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي قد أوصت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الضرائب العقارية، المقدرة بـ8 مليارات جنيه في مشروع موازنة 2025/2026، ومراجعة هيكل الإعفاءات في القانون الحالي، كما طالبت بتعديل المادة الخامسة من القانون، الخاصة بالإعفاء الممنوح للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، بحيث يقتصر الإعفاء على وحدة سكنية واحدة فقط تُستخدم كسكن رئيسي للمالك.
وأكد الفقي أن "السكن الخاص وحدة تحددها، وما دون ذلك سواء فيلا أو شقة يجب أن يخضع للضريبة"، مشيرًا إلى ضرورة رفع الحصيلة المستهدفة من ضريبة المباني لتصل إلى 19 مليار جنيه بدلاً من 9 مليارات فقط، في ظل ما أسماه "غياب العدالة الضريبية" وتعدد الملكيات العقارية دون مساهمة كافية في الإيرادات.
المنظومة الضريبية
وتأتي هذه التحركات في إطار أوسع لإصلاح المنظومة الضريبية وزيادة مساهمة الضرائب العقارية في الناتج المحلي الإجمالي، مع الحرص على عدم تحميل محدودي الدخل أعباء جديدة، حيث بلغت إجمالي عدد وحدات الإيجار القديم 1.6 مليون وحدة وفق إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، بعد إقراره من مجلس النواب، كما أنه في مطلع شهر يوليو الماضي، وافق مجلس النواب المصري نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة.
وينص القانون الجديد على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك تمهيداً لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
