أوعية ادخارية لجذب تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية لتحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة
في إطار جهود الدولة لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، أعلنت الحكومة المصرية عن استمرار طرح مجموعة من الأوعية الادخارية الجديدة، تستهدف جذب تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتحفيزهم على استثمار مدخراتهم في السوق المحلي من خلال قنوات آمنة ومجزية.
أوعية ادخارية جديدة
ويدرس البنك المركزي، يعكف على طرح مجموعة أوعية ادخارية، لتشجيع المصريين في الخارج على تحويل أموالهم إلى داخل البلاد، وتأتي هذه الأوعية تأتي ضمن حزمة أدوات مالية مبتكرة، تشمل شهادات ادخار بالدولار بعوائد تنافسية، حسابات توفير مرنة بالعملات الأجنبية، وصناديق استثمارية مخصصة للمصريين بالخارج.
وتراهن الدولة على الدور الحيوي الذي تلعبه تحويلات العاملين بالخارج، والتي تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، كما تسعى الحكومة إلى رفع هذه التحويلات بنسبة تتجاوز 10% سنويًا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ضمن خطة شاملة لزيادة التدفقات الدولارية وتخفيض الفجوة التمويلية.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نحو 24 مليار دولار سنويًا في المتوسط خلال الأعوام الأخيرة، وتسعى الحكومة إلى استعادة زخم النمو في هذا الملف عبر بناء الثقة مع الجاليات المصرية، وتقديم مزايا إضافية مثل الإعفاءات الضريبية، وتسهيلات التحويل، وضمانات حكومية للعوائد.
وتسعى الدولة من خلال هذه البرامج إلى ترسيخ العلاقة مع المصريين بالخارج كشركاء في التنمية، وليس فقط كمصدر للعملة الأجنبية، وذلك عبر آليات تضمن الشفافية والجدوى الاقتصادية للاستثمارات المقترحة، وتشجع المغتربين على ربط مدخراتهم بمسارات النمو الوطني المستدام.
ضبط ميزان المدفوعات
وتُعد هذه التحركات جزءًا من استراتيجية أشمل لضبط ميزان المدفوعات، ورفع جاذبية الاقتصاد المصري أمام المستثمرين، سواء من الجاليات بالخارج أو المؤسسات الدولية.
وتهدف الحكومة دعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، عبر استمرار جهودها لطرح أوعية ادخارية مبتكرة تستهدف المصريين بالخارج، بهدف زيادة التحويلات المالية وتشجيع استثمار مدخراتهم داخل البلاد.
والمصريين في الخارج يمثلون أحد أهم روافد العملة الصعبة، حيث تسهم تحويلاتهم بشكل مباشر في دعم احتياطي النقد الأجنبي وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، حيث تعكف على تطوير أدوات مالية جديدة تلبّي احتياجات المغتربين، وتمنحهم عوائد تنافسية محفزة.
وتُعد الأوعية الادخارية الجديدة جزءًا من خطة أشمل تسعى إلى تعزيز ثقة الجاليات المصرية بالخارج في الاقتصاد المحلي، من خلال أدوات استثمارية مرنة وآمنة، تشمل شهادات ادخار بعوائد مجزية، وحسابات توفير بالدولار، مع إعفاءات ضريبية وتيسيرات في التحويل.