تكاليف الإنتاج تضع سوق الدواء تحت الضغط.. ومطالب بزيادة 10% للأسعار
تتصاعد حدة الجدل في سوق الدواء المصرية بعد إعلان شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية التقدم بطلب رسمي لهيئة الدواء لزيادة أسعار نحو 1000 مستحضر بنسبة 10%، في خطوة تقول الشركات إنها ضرورية لاستمرار الإنتاج.
قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المطالبة بالزيادة تأتي بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل ملحوظ، نتيجة زيادة أسعار البنزين والكهرباء ورسوم التأمينات وأجور العاملين، منذ آخر تحريك للأسعار.
وأوضح في تصريحات خاصة، أن أقل من 10 شركات فقط تحقق أرباحًا في الوقت الحالي، بينما تعمل الغالبية بخسائر تشغيلية قد تهدد استمرارها في السوق، مضيفًا أن بعض الشركات قد تتراجع عن مطلب الزيادة إذا تم تخفيض رسوم هيئة الدواء بنسبة تصل إلى 75%، لافتًا إلى أن هذه الرسوم تُشكل عبئًا كبيرًا على المصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
آلية التسعير الجبري
تخضع صناعة الدواء في مصر للتسعيرة الجبرية، حيث تُلزم الشركات الراغبة في تعديل أسعار منتجاتها بتقديم طلبات رسمية لهيئة الدواء، التي تدرس التغيرات في عناصر التكلفة قبل البت فيها، كما تضم السوق المصرية أكثر من 17 ألف دواء مسجّل، يتم إنتاجها عبر 172 مصنعًا و1200 شركة تصنيع لدى الغير، بينما يبلغ عدد الأدوية الأكثر تداولًا نحو 4500 مستحضر.
الإنفاق القياسي
ورغم الخلاف حول الأسعار، تظهر البيانات أن إنفاق المصريين على الدواء سجل مستويات قياسية هذا العام فقد تجاوزت مبيعات القطاع (عبر الصيدليات) 160 مليار جنيه، ما يعادل نحو 3.3 مليار دولار، خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو 2025، مقارنةً بـ106 مليارات جنيه في الفترة نفسها من 2024، بزيادة تقارب 50%.
وأوضح عوف أن مبيعات شهر يوليو وحده بلغت 23 مليار جنيه مقابل 17.5 مليار في يوليو 2024، مشيرًا إلى أن قرارات رفع الأسعار السابقة كانت سببًا رئيسيًا في هذه القفزة.
تحديث مرتقب للتسعير
تترقب شركات الأدوية إعلان تحديث جديد لآليات التسعير الجبري قبل نهاية العام، وسط توقعات بأن يتضمن ربطًا أكثر مرونة بين تكلفة الإنتاج وسعر الصرف، بما يوازن بين دعم الصناعة وحماية المستهلك.
