استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري اليوم
شهدت أسعار الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 حالة من الاستقرار النسبي، وسط مراقبة متأنية لحركة السوق وتأثير العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية.
ووفقًا لأحدث بيانات السوق، جاءت أسعار العملات كالتالي:
أسعار العملات الأجنبية اليوم
الدولار الأمريكي سجل سعر الشراء 48.50 جنيهًا، فيما بلغ سعر البيع 48.60 جنيهًا.
اليورو الأوروبي جاء سعر الشراء عند 56.42 جنيهًا، وسعر البيع 56.85 جنيهًا.
الجنيه الإسترليني سجل 64.72 جنيهًا للشراء، و65.27 جنيهًا للبيع.
أسعار العملات العربية اليوم
الدينار الكويتي بلغ سعر الشراء 158.08 جنيهًا، وسعر البيع 159.13 جنيهًا.
الريال السعودي سجل 12.88 جنيهًا للشراء، و12.95 جنيهًا للبيع.
الدرهم الإماراتي جاء سعر الشراء عند 13.19 جنيهًا، وسعر البيع 13.23 جنيهًا.
الريال القطري سجل 12.30 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر البيع 13.33 جنيهًا.
سياسات البنك المركزي المصري
وتأتي هذه الأسعار وسط حالة من الترقب الحذر في الأسواق المحلية والعالمية، حيث تتابع المؤسسات المالية والاقتصادية تأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية على تحركات العملات الأجنبية، ويشير خبراء السوق إلى أن ثبات أسعار العملات مقابل الجنيه المصري يعكس جهود البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية بدقة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي من تقلبات في أسواق السلع والطاقة، وتأثيرات النزاعات الجيوسياسية على حركة رؤوس الأموال.
كما تؤكد هذه الاستقرار النسبي على استمرار ثقة المستثمرين في الجنيه المصري، رغم الضغوط التي قد تفرضها المتغيرات الخارجية، ويظل البنك المركزي المصري ملتزمًا باستخدام كافة الأدوات المتاحة لدعم استقرار سعر الصرف، والحفاظ على معدلات تضخم معتدلة بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
توصيات الخبراء
ويوصي المختصون المواطنين بالتحلي بالحذر عند التعامل في سوق الصرافة، والاعتماد على القنوات الرسمية والمصارف المعتمدة، لتجنب مخاطر التعامل في السوق السوداء أو مع غير الموثوقين، ما قد يؤدي إلى خسائر مادية، كما يحث الخبراء على متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على حركة أسعار العملات الأجنبية، وخاصة في ظل الأوضاع العالمية المتقلبة التي تشهدها بعض مناطق الشرق الأوسط وأوروبا.
ويبقى السوق المصري في حالة يقظة مستمرة، مع مراقبة دقيقة لتحركات العملات، في ظل مساعي الحكومة المصرية والبنك المركزي لتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للاستثمار والتجارة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية.
