خبير اقتصادي يتوقع خفض الفائدة نهاية أغسطس مع تباطؤ التضخم واستقرار السلع
قال الخبير الاقتصادي محمود عطا، إن معدلات التضخم في مصر تشهد تباطؤًا ملحوظًا منذ بداية الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعة بقرار البنك المركزي المصري الاستمرار في سياسة التيسير النقدي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه قد يمهّد الطريق لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في نهاية أغسطس الجاري.
استقرار أسعار السلع
وأوضح عطا أن بيانات التضخم الأخيرة، التي أُعلنت اليوم مع بداية الربع الثالث، أظهرت استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع، لا سيما الغذائية منها، وهو ما ساهم في الحد من وتيرة ارتفاع الأسعار، مضيفًا أن هذا الاستقرار يعكس تحسن مستويات الإمداد بالسوق وتراجع الضغوط التضخمية، خاصة في مجموعات اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه.
وأكد الخبير الاقتصادي أن استمرار تباطؤ التضخم يعزز من فرص اتخاذ البنك المركزي قرارًا بخفض الفائدة، وهو ما سيؤدي إلى تحفيز معدلات النمو في عدد من القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الاستثمار الصناعي والعقاري، إلى جانب زيادة معدلات الإقراض ودعم النشاط التجاري.
وأشار عطا إلى أن التوجه نحو خفض الفائدة يتماشى مع رؤية البنك المركزي لتحقيق التوازن بين استهداف معدلات تضخم مستقرة ودعم النشاط الاقتصادي، متوقعًا أن تشهد الفترة المتبقية من العام مزيدًا من الإجراءات المحفزة للنمو بالتوازي مع تحسن المؤشرات الكلية.
معدلات التضخم
و أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ14.9% في يونيو، مشيرة إلى انخفاض أسعار الأطعمة والمشروبات في المدن بنسبة 3% على أساس شهري، لكنها سجلت زيادة سنوية قدرها 3.4% مقارنة بيوليو 2024.
وعلى أساس شهري، هبط التضخم في المدن بنسبة 0.5%، مدفوعًا بتراجع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.9%، والفواكه بنسبة 11%، والخضروات بنسبة 7%. في المقابل، ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 0.4%، والمأكولات البحرية بنسبة 0.2%.
معدلات الفائدة
وفي يوليو الماضي، قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال 2025، متوقعًا استقرار معدل التضخم العام عند مستوياته الحالية لبقية العام قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي خلال 2026.
وكان المركزي قد مدّد في أواخر 2024 الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من 2026 والربع الرابع من 2028 عند 7% (±2%) و5% (±2%) في المتوسط على التوالي.
