استثمارات صينية بـ80 مليون دولار تستهدف الملابس الجاهزة والخدمات اللوجستية في مصر
يشهد السوق المصري استعدادات لاستقبال استثمارات جديدة من عدد من الشركات الصينية القادمة من مقاطعة “تشجيانغ”، ثالث أكبر مقاطعة اقتصادية في الصين، بإجمالي قيمة تصل إلى نحو 80 مليون دولار، وتركز هذه الاستثمارات على قطاعي الملابس الجاهزة والخدمات اللوجستية، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام الصيني بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركات العالمية، وخاصة الآسيوية، للاستفادة من المزايا التنافسية التي يقدمها الاقتصاد المصري، وعلى رأسها الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين أسواق آسيا وإفريقيا وأوروبا، فضلًا عن الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
الخطة الاستثمارية
المشروعات المزمع تنفيذها تتوزع على محورين رئيسيين: الأول هو إقامة خطوط إنتاج متطورة في صناعة الملابس الجاهزة، بما يعزز القدرة الإنتاجية المحلية ويرفع من حجم الصادرات، مع توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للكوادر المصرية، أما المحور الثاني فيركز على تطوير مشروعات في مجال الخدمات اللوجستية، بهدف رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتحسين عمليات النقل والتوزيع، وهو ما يعد عنصرًا حيويًا لدعم الأنشطة التجارية والصناعية.
ويأتي الإعلان عن هذه الاستثمارات بالتزامن مع توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسات مصرية ونظيرتها في مقاطعة “تشجيانغ”، لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات متعددة، كما شهدت الفترة الأخيرة زيارة وفد اقتصادي من المقاطعة الصينية إلى القاهرة، ضم ممثلين عن 16 شركة، حيث أجروا جولات ميدانية ولقاءات مع نظرائهم المصريين لبحث فرص الشراكة وتنفيذ المشروعات.
القطاعات المستهدفة
الاهتمام الصيني بالسوق المصري لا يقتصر على القطاعات الإنتاجية فقط، بل يمتد ليشمل مجالات خدمية وبنية تحتية، مستفيدًا من التطوير الجاري في شبكات النقل والموانئ، وكذلك من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق إقليمية أوسع دون رسوم جمركية مرتفعة.
ويُتوقع أن تسهم الاستثمارات الجديدة في دعم استراتيجية الدولة الرامية إلى جذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة عالية، خاصة تلك التي ترتبط بالتصنيع والتصدير، ما يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة، كما يُنتظر أن يخلق دخول الشركات الصينية في هذه المجالات شراكات طويلة الأمد مع القطاع الخاص المحلي، مما يفتح المجال أمام نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات الفنية.
العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية
وتعكس هذه الخطوة استمرار الزخم في العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية، والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بتقارب سياسي واستراتيجي، ورغبة مشتركة في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، حيث تمثل الاستثمارات المرتقبة من مقاطعة “تشجيانغ” دفعة جديدة لتعميق التعاون الاقتصادي، وتأكيدًا على ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري المصري وإمكاناته الواعدة في مختلف القطاعات.
