انخفاض في عوائد أذون الخزانة المصرية.. اعرف الأسباب
شهدت سوق الدين المحلي في مصر تراجعًا طفيفًا في متوسط أسعار العائد على أذون الخزانة، وذلك للمرة الأولى منذ نحو شهر ونصف، وفق بيانات البنك المركزي المصري، جاء هذا التراجع في عطاءات أمس الأحد وسط طلب مرتفع من المستثمرين المحليين والأجانب، ما يعكس استمرار جاذبية أدوات الدين الحكومية رغم انخفاض العائد.
تراجع في عطاءات 3 و9 أشهر
سجّل متوسط سعر العائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر (91 يومًا) نحو 28.99% في عطاء اليوم، مقارنة بـ 29.16% في العطاء السابق، ما يعكس انخفاضًا طفيفًا لكنه يعد الأول منذ فترة من الارتفاعات المستمرة، كما تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 9 أشهر (273 يومًا) إلى 27.9%، مقابل 27.96% في العطاء السابق، في إشارة إلى تحسن نسبي في تكلفة الاقتراض الحكومي على المدى القصير والمتوسط.
زيادة الطلب وتغطية العطاءات
وبحسب بيانات البنك المركزي، باع المركزي المصري أذون خزانة لأجل 3 و9 أشهر بإجمالي 66.6 مليار جنيه، وهو رقم يزيد قليلًا عن المستهدف جمعه والبالغ 65 مليار جنيه، وجذب الطرح اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والأجانب، حيث بلغت طلبات الشراء المقدمة نحو 206.4 مليار جنيه، أي ما يزيد عن ضعف الكمية التي تم قبولها وبيعها، ما يعكس شهية مرتفعة للاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية، رغم التراجع الطفيف في العائد.
أسباب التراجع
وقال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن تراجع العائد يعكس بداية اتجاه نحو تهدئة الضغوط على تكلفة الاقتراض المحلي، خاصة بعد فترة من التشديد النقدي.
وأضاف في تصريحات خاصة: "الطلب القوي على أذون الخزانة، حتى مع تراجع العائد، يدل على أن السوق ما زال يرى في أدوات الدين المصرية ملاذًا آمنًا، ويعكس ثقة المستثمرين في استقرار العوائد الحقيقية في ظل مؤشرات على تباطؤ التضخم نسبيًا"، متوقعًا استمرار هذا الاتجاه إذا حافظت المؤشرات الاقتصادية على استقرارها في الأشهر المقبلة.
أهمية أذون الخزانة في تمويل الموازنة
تُعد أذون الخزانة إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومة المصرية لتمويل احتياجات الموازنة العامة، حيث تتميز بقصر أجل الاستحقاق وجذبها للمستثمرين الباحثين عن أدوات استثمارية منخفضة المخاطر نسبيًا.
ومن المرجح أن تواصل وزارة المالية والبنك المركزي مراقبة تطورات السوق خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية تعديل حجم الطروحات أو سياسات العائد وفق المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، خاصة مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، الذي قد يحمل مؤشرات جديدة حول أسعار الفائدة الأساسية.
