برنامج دعم الصادرات في انتظار التفعيل.. والمصدرون يترقبون وضوح الآليات
يواصل قطاع التصدير المصري حالة من الترقب مع استمرار تأجيل بدء تطبيق برنامج دعم الصادرات الجديد، الذي كان من المقرر إطلاقه في يوليو الماضي، ويترقب العديد من الشركات إعلان التفاصيل الكاملة لآليات التنفيذ ونسب الحوافز قبل المضي قدماً في إبرام تعاقدات جديدة، خاصة مع اقتراب موسم المعارض الدولية وارتفاع تكاليف الشحن والتوريد.
تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء
البرنامج الجديد الذي أُعلن عنه ضمن خطة الحكومة لتعزيز تنافسية الصادرات، يرفع مخصصات الدعم في الموازنة العامة إلى 45 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه في العام الماضي، ويعتمد على توزيع الحوافز وفق مجموعة من المعايير، من بينها القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد العاملين بنسبة 10%، إلى جانب حوافز مرتبطة بالالتزام البيئي، والمشاركة في المعارض الدولية، وتطوير العلامات التجارية.
ورغم أن زيادة المخصصات تمثل خطوة إيجابية من حيث الحجم، فإن تأجيل التطبيق جعل بعض الشركات، خاصة في القطاعات الصناعية التي تعتمد على دعم تنافسي مثل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، تعيد النظر في خططها التسويقية، كما أجلت بعض الجهات المشاركة في بعثات ترويجية لحين وضوح حجم الدعم الفعلي الذي ستحصل عليه صادراتها.
تشير البيانات الرسمية إلى أن الصادرات السلعية المصرية حققت نمواً بنسبة 22% خلال النصف الأول من 2025، مسجلة 24.5 مليار دولار، مدفوعة بزيادة صادرات الذهب بنسبة 194% لتصل إلى 4 مليارات دولار، وهو ما يعادل أكثر من 16% من إجمالي الصادرات، وهذه الأرقام تعكس استمرار اعتماد جانب من الصادرات على سلع أولية، مع الحاجة لزيادة نسبة المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة.
ويتضمن البرنامج الجديد موازنة مرنة بقيمة 7 مليارات جنيه موجهة لدعم المنتجات ذات التعقيد الاقتصادي العالي، مع التزام بصرف مستحقات الشركات خلال 90 يوماً من دون خصم مديونيات ضريبية، كما يربط البرنامج الحوافز بزيادة تدريجية في المكون المحلي بنسبة لا تقل عن 5% سنوياً، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي البالغ 35%.
تدفقات النقد الأجنبي
وتهدف الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى الوصول بإجمالي تدفقات النقد الأجنبي إلى نحو 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها صادرات صناعية بقيمة 118 مليار دولار، كما يُنتظر أن يسهم البرنامج، عند تفعيله، في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتوسيع قاعدة المصدرين، وفتح أسواق جديدة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وحتى صدور اللائحة التنفيذية وبدء العمل الفعلي، يبقى قطاع التصدير في حالة انتظار، وسط توقعات بأن ينعكس وضوح الآليات بشكل إيجابي على استقرار بيئة الأعمال وتخطيط الشركات لخططها التوسعية في المدى المتوسط.
