توقعات بخفض البنك المركزي المصري للفائدة 1.5% باجتماع أغسطس مع تراجع التضخم وتحسن الاقتصاد
تترقب الأوساط الاقتصادية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بنهاية أغسطس الجاري، وسط توقعات قوية باتجاهه لخفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 1.5%، في ظل مؤشرات إيجابية على صعيد تباطؤ التضخم وتحسن أداء الاقتصاد الكلي، ويأتي ذلك بعد تراجع معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية إلى 13.1% خلال يوليو الماضي على أساس سنوي، مقابل 14.4% في يونيو 2025.
توقعات الفائدة
توقع مصطفى أمين، الخبير الاقتصادي أن يشهد اجتماع لجنة جنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بنهاية أغسطس الجاري خفضًا لأسعار الفائدة 1.5%، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة سيكون له تأثير إيجابي مباشر على تقليل تكاليف التمويل للشركات والأفراد، ودعم النشاط الاستثماري، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، لا سيما في ظل التحسن النسبي في معدلات التضخم الشهرية، والتراجع الطفيف في أسعار بعض السلع الأساسية، إلى جانب تعافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر.
وأكد الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة، على قدرة البنك المركزي على إدارة أدواته بشكل مرن ومتزن، مع الحفاظ على ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين.
وأكد أن البنك المركزي يتبع سياسة "التيسير التدريجي" من خلال خفض أسعار الفائدة بصورة مدروسة، استنادًا إلى قراءة دقيقة للمتغيرات المحلية والعالمية، بما في ذلك تطورات أسعار الفائدة العالمية، وتحركات الأسواق الناشئة، وتقلبات أسعار السلع والطاقة عالميًا.
واختتم أمين تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح البنك المركزي في ضبط التضخم دون الإضرار بالنمو الاقتصادي سيبقى مفتاح الثقة في الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من العام، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب توازنًا دقيقًا بين السيولة، وسعر الفائدة، ونمو الناتج المحلي.
تباطؤ التضخم
من جانبه قال محمود عطا، الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 1.5% خلال اجتماعه المقبل، في ضوء تباطؤ معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
وأوضح عطا أن بيانات ومؤشرات الربع الثالث من العام الجاري تمثل "كلمة السر" في هذا الاتجاه، حيث شهدت الفترة الأخيرة تراجعًا في حجم الالتزامات الدولية، إلى جانب تحسن أوضاع الاقتصاد ومعنوياته نتيجة انحسار الضغوط التضخمية، وهو ما يتيح مساحة أكبر أمام صانعي السياسة النقدية لاتخاذ قرارات داعمة للنمو.
معدلات التضخم
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية إلى 13.1% خلال يوليو الماضي، على أساس سنوي، مقابل 14.4% في يونيو 2025، حيث أن معدل التضخم على أساس شهري سجل -0.6% خلال يوليو، مقارنة بـ -0.1% في يونيو السابق.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند نفس مستوياتها عند 24% و25% و24.5%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.5%.
