آليات رد الضريبة على القيمة المضافة في مصر ودورها في دعم الأنشطة الاقتصادية
تُعد الضريبة على القيمة المضافة أحد الركائز الأساسية للإيرادات العامة في مصر، إذ تُفرض على السلع والخدمات في مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع، ورغم أهميتها في تمويل الخزانة العامة، فإن التشريعات المصرية تضع إطارًا مرنًا يسمح برد الضريبة في حالات محددة، بهدف تحقيق العدالة الضريبية، وتشجيع الاستثمار، وتخفيف الأعباء عن القطاعات الاقتصادية المختلفة.
حالات رد الضريبة
من أبرز هذه الحالات، رد الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات المصدرة إلى الخارج. ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على دعم تنافسية الصادرات المصرية، ومنع تعرضها لفرض ضريبة مضاعفة في الأسواق الدولية. ويسهم هذا الإجراء في تعزيز حضور المنتجات المصرية عالميًا وتحسين قدرتها التنافسية.
كما يحق استرداد الضريبة التي تم تحصيلها بطريق الخطأ، سواء بسبب أخطاء في التقدير أو الحساب أو نتيجة تطبيق غير صحيح لأحكام القانون، وهو ما يضمن تصحيح أي انحرافات أو التزامات ضريبية غير مبررة. ويهدف ذلك إلى الحفاظ على حقوق الممولين وتعزيز الثقة في النظام الضريبي.
وتشمل الحالات كذلك رد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب في حال استخدامها ضمن النشاط المرخص به للمنشأة، مثل شركات النقل السياحي أو النقل الجماعي أو الخدمات اللوجستية، وذلك لتخفيف الأعباء التشغيلية وتحسين الكفاءة الاقتصادية لتلك الأنشطة.
كما يجيز القانون رد الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم ومسجل وفق نظام تسجيل الموردين المبسط، إذا كان نشاطه داخل مصر يتطلب سداد هذه الضريبة، ما يعكس حرص الدولة على المساواة بين الموردين المحليين والأجانب، وتسهيل بيئة الأعمال للمستثمرين الدوليين.
ومن بين الحالات الأخرى، رد الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية في ظروف معينة، منها اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات بما يؤدي إلى رصيد دائن مستمر، أو تراكم الضريبة على المخزون نتيجة تباطؤ أو توقف المبيعات، أو البيع للجهات المعفاة المسموح قانونًا بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات المباعة لها.
حق الدولة الضريبية
هذه القواعد تعكس التوازن الذي يسعى إليه المشرّع بين تحصيل حق الدولة من الضريبة، وضمان عدم تحميل المكلفين أعباءً ضريبية لا تتوافق مع نشاطهم أو ظروفهم التشغيلية. كما يساهم رد الضريبة في توفير سيولة نقدية للشركات، مما يدعم خططها الاستثمارية والتوسعية.
وتبقى الإجراءات النظامية لتقديم طلبات الرد عنصرًا حاسمًا، حيث يشترط القانون تقديم المستندات الداعمة لإثبات الاستحقاق والالتزام بالمواعيد المقررة. ويعزز ذلك من الشفافية والموثوقية في العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين، ويساهم في بناء بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقرارًا في السوق المصرية.
