فيتش: التضخم في مصر يتراجع إلى 15.3% خلال 2025 مع توقعات بنمو اقتصادي قوي

توقعت شركة الأبحاث العالمية "فيتش سوليوشنز" أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات التضخم خلال العام الحالي، مسجلًا متوسط 15.3% مقابل 28.3% في عام 2024.

وأشارت الشركة إلى أن هذا التراجع الملحوظ في التضخم من شأنه أن يفتح المجال أمام البنك المركزي المصري لاتخاذ خطوات نحو خفض أسعار الفائدة، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات.

وأوضحت "فيتش سوليوشنز" أن استقرار معدلات التضخم سيعطي دفعة قوية للسياسة النقدية لدعم النمو، خاصة في ظل الجهود الحكومية المستمرة لتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز الأسواق.

وفي نظرتها المستقبلية، توقعت الشركة أن يسجل الاقتصاد المصري متوسط نمو يبلغ 4.3% خلال الفترة من 2025 وحتى 2029، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات وتحسن بيئة الأعمال، إلى جانب استمرار المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات.

وأكدت "فيتش سوليوشنز" أن التراجع المتوقع في التضخم والنمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط، يمثلان مؤشرًا إيجابيًا على متانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، مع تعزيز جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب.