عضو شعبة المواد الغذائية: تراجع الدولار يعزز إمكانية انخفاض السلع الأساسية

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن تكليف الحكومة للغرف التجارية والصناعية بإعداد دراسة لتحديد نسب خفض أسعار السلع والمنتجات يمثل خطوة مهمة لخلق توازن في الأسواق وضمان وصول التحسن الاقتصادي إلى حياة المواطن اليومية.

لا يفوتك

الإسكان: مصر تتجه لإدارة مستدامة للحمأة بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي

وأوضح المنوفي أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع تراجع سعر الدولار، بما يعكس حرص الدولة على ترجمة مؤشرات التعافي الاقتصادي إلى واقع ملموس يشعر به المستهلك، داعيًا المنتجين والمستوردين إلى الاستجابة الفورية لهذه المبادرة.

وقال: "خفض الأسعار ليس مسؤولية الحكومة وحدها، بل يتطلب تعاونًا فعليًا من كافة أطراف المنظومة الاقتصادية لضمان العدالة السعرية وحماية القوة الشرائية للمواطن".

وأشار عضو شعبة المواد الغذائية إلى أن التوجهات الوطنية المتعلقة بتوسيع قاعدة التصنيع المحلي وزيادة الصادرات الزراعية والصناعية ركائز أساسية للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، موضحا أهمية تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه السوق المحلي، وعلى رأسها ارتفاع الأسعار وتفاوت جودة المنتجات، مع التركيز على تحقيق التوازن بين مصلحة التاجر وحقوق المستهلك لضمان استقرار الأسواق.

وأوضح المنوفي أن استمرار التعاون بين الجهات الحكومية والرقابية والغرف التجارية وجمعيات المجتمع المدني يمثل أساسًا لاتخاذ قرارات سريعة وفعالة تواكب متغيرات السوق وتخدم الاقتصاد الوطني، كما أشاد بمبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية، واصفًا إياها بأنها خطوة إيجابية نحو استقرار السوق، مؤكدًا ضرورة متابعة تنفيذها ميدانيًا لضمان استمراريتها وتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين.

وفي سياق مؤشرات الاقتصاد، لفت عضو شعبة المواد الغذائية إلى أن البيانات الأخيرة تظهر بوادر تعافي حقيقي، مشيدًا بتراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.9% خلال يوليو، وارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، وتحسن توقعات النمو الاقتصادي التي تشير إلى إمكانية تجاوز معدل نمو 4.6% بحلول 2026.

وختم المنوفي تصريحه أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التنسيق والعمل المؤسسي لبناء سوق منظم واقتصاد أكثر توازنًا واستدامة.