ما الذي سيتغير في سوق الأراضي الصناعية بعد الضوابط الجديدة؟
في خطوة تستهدف ضبط سوق الأراضي الصناعية وتعزيز الشفافية في تخصيصها، أقر مجلس الوزراء المصري ضوابط وإجراءات جديدة لتنظيم تسعير والتصرف في هذه الأراضي، بما يضمن توجيهها نحو مشروعات إنتاجية حقيقية تتماشى مع خطط الدولة للتصنيع المحلي، ويدخل حيز التطبيق من يوليو 2025 وحتى نهاية يونيو 2026، يضع قواعد واضحة للتملك وحق الانتفاع، ويحدد أسعارًا موحدة وفق الموقع الجغرافي وطبيعة النشاط، مع فرض قيود صارمة على إعادة البيع أو تغيير النشاط قبل مرور فترات زمنية محددة.
ما هي أبرز معالم الضوابط الجديدة؟
وضع قرار مجلس الوزراء إطارًا شاملًا لإدارة وتسعير الأراضي الصناعية في مصر، مع إلزام التخصيص بأن يتم إما عبر منصة مصر الصناعية الرقمية أو من خلال تقديم طلبات مباشرة للوزير المختص، والهدف هو توجيه هذه الأراضي لمشروعات صناعية تتماشى مع أولويات الدولة وخططها التنموية.
كيف قسم القرار طرق التصرف في الأراضي؟
هناك مساران رئيسيان:
التملك: حيث يشتري المستثمر الأرض ويدفع قيمتها إما دفعة واحدة أو بنظام سداد محدد.
حق الانتفاع: حيث يحصل المستثمر على الأرض مقابل مقابل سنوي متفق عليه.
ما الشروط المطلوبة قبل بيع الأرض أو التنازل عن حق الانتفاع؟
المستثمر ملزم بسداد كامل القيمة أو المبالغ المستحقة، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وتشغيل المشروع فعليًا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، فضلًا عن الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ماذا عن تغيير النشاط الصناعي؟
التغيير ممنوع قبل مرور عام كامل من التشغيل الفعلي، ويشترط في كل الأحوال الحصول على التراخيص اللازمة والموافقات الرسمية.
كيف تعامل القرار مع نظام المطور الصناعي؟
التصرف في الأراضي ضمن هذا النظام يخضع لنصوص قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية، ويعتمد على نموذج عقد موحد للمطور الصناعي، مع تحديد طرق سداد قيمة الأرض والمبالغ المرتبطة بها.
هل يمكن للمستثمر الانتقال من حق الانتفاع إلى التملك؟
نعم، لكن فقط بعد مرور ثلاث سنوات على بدء المشروع، مع إعادة تقييم الأرض وفق سعر السوق وسداد الفارق، مع خصم ما سبق دفعه مقابل الانتفاع.
ما الذي يميز نظام التسعير الجديد؟
الأسعار تحدد وفق الموقع الجغرافي للأرض وطبيعة النشاط الصناعي المقرر عليها، سواء في حالة التملك أو حق الانتفاع السنوي، وتطبق هذه الأسعار على العقود بين 1 يوليو 2025 و30 يونيو 2026، مع استثناء الحالات السابقة أو الطلبات المقدمة في الطرح العاشر للخريطة الاستثمارية.
لماذا تتجه الدولة لهذه الضوابط الآن؟
الخطوة تستهدف ضبط سوق الأراضي الصناعية، والحد من المضاربة عليها، وضمان توجيهها إلى مشروعات إنتاجية حقيقية تسهم في زيادة الطاقة التصنيعية وخلق فرص العمل، خاصة مع توجه مصر لتعزيز تنافسية الصناعات المحلية.
