هل يصبح الذهب بوابة الاستثمار الآمن في مصر بعد القانون الجديد؟
في خطوة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من سوق الذهب وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لصناعته وتجارته، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الاستثمار في صناديق الذهب وتداولها، باعتبارها سوقًا واعدة تستقطب شريحة متنامية من المستثمرين، وتشمل الخطة إنشاء كيان مسؤول عن تنظيم هذا السوق، وإقامة مصفاة أو أكثر للذهب معتمدة دوليًا لتجنب إرسال المعدن إلى الخارج للمعالجة والمعايرة.
كيان جديد لتنظيم سوق صناديق الذهب
أوضحت الحكومة أن القانون المزمع إعداده سيتضمن إنشاء جهة تنظيمية متخصصة لإدارة والإشراف على صناديق الذهب، بما يضمن الشفافية ويعزز الثقة في هذه الأداة الاستثمارية، مع مواكبة الممارسات العالمية في الإفصاح والرقابة، كما ستُنشأ مصافٍ محلية معتمدة دوليًا، ما يقلل التكاليف، ويقصر دورة التصنيع، ويدعم الصناعات المرتبطة ويوفر فرص عمل متخصصة.
سوق ناشئة بأرقام واعدة
صناديق الذهب حديثة العهد في مصر، إذ يبلغ عددها المرخص ثلاثة صناديق فقط، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية. وقد ارتفع صافي أصولها إلى 2.5 مليار جنيه، فيما بلغ عدد حسابات العملاء 222 ألفًا حتى يوليو 2025، في مؤشر على النمو السريع، حيث تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مهمة إصدار التراخيص والإشراف على السوق، لكن مع القانون الجديد يُتوقع إعادة توزيع الأدوار بين الهيئة والكيان الجديد لرفع كفاءة التنظيم وتعزيز ثقة المستثمرين.
توقعات الخبراء
قال إيهاب رشاد، الخبير في أسواق المال، إن القانون الجديد يمثل نقلة مهمة للسوق المصرية، خاصة أن الذهب يُعد "وسيلة تحوط آلية ضد التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي"، مشيرًا إلى أن الإقبال على صناديق الذهب يعكس وعي المستثمرين بأهمية تنويع محافظهم الاستثمارية.
وأضاف أن الصناديق توفر ميزة التداول عبر الأوراق المالية بدلًا من الاحتفاظ بالمعدن الفعلي، مما يقلل تكاليف التخزين والمخاطر الأمنية.
وأكد أن وجود كيان منظم للسوق سيعزز المعايير الموحدة والرقابة المتوافقة مع الممارسات العالمية.
من جانبه، أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن المصفاة المحلية المعتمدة دوليًا ستخفض تكاليف المعالجة والمعايرة، وتزيد القدرة التصديرية بجودة وسعر تنافسي، ما يضع مصر في موقع قوي إقليميًا.
وتوقع أن تستقطب هذه الخطوات استثمارات أجنبية مباشرة في التعدين والتصنيع والتجارة، ومع البنية التحتية المتكاملة والمصافي المعتمدة قد تتحول القاهرة إلى مركز إقليمي لإعادة تصدير الذهب لأفريقيا والشرق الأوسط، مما يعزز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية.
