لماذا تراجعت البطالة في مصر إلى 6.1% خلال الربع الثاني 2025؟

تراجع معدلات البطالة
تراجع معدلات البطالة في مصر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل البطالة في مصر انخفض إلى 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2025 (أبريل – يونيو)، مقابل 6.3% في الربع الأول، ليتراجع عدد المتعطلين إلى 2.05 مليون فرد فقط، ورغم أن التراجع طفيفًا بنسبة 0.2%، إلا أنه يعكس مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة على سوق العمل، وأحد أهم أسباب الانخفاض هو زيادة عدد المشتغلين بنحو 223 ألف فرد مقارنة بالربع السابق، بالتوازي مع انخفاض عدد العاطلين بمقدار 57 ألفًا، وقد رفع ذلك حجم القوى العاملة إلى 33.61 مليون فرد بزيادة 0.5%، وهو ما ساعد على امتصاص جزء من البطالة.


قطاعات كثيفة العمالة تقود النمو


ساهمت عدة قطاعات اقتصادية في خلق فرص عمل إضافية، أبرزها:
- الزراعة وصيد الأسماك: استوعبت 6.7 مليون فرد، بنسبة 21.3% من المشتغلين.
- التجارة بالجملة والتجزئة: مثلت 16% من حجم التوظيف.
- الصناعات التحويلية: وفرت 13.1% من الوظائف.
- التشييد والبناء: ساهمت بنسبة 11.5%.
- النقل والتخزين: استحوذت على 8.6%.
وهذا التنوع يعكس مرونة الاقتصاد المصري في توليد فرص عمل من أنشطة مختلفة، خاصة تلك التي لا تتطلب مهارات عالية وتستوعب أعدادًا كبيرة من العمالة.


السياسات الحكومية والاستثمارية


يرى محللون أن التراجع يعكس نتائج السياسات الحكومية الرامية إلى تنشيط الاقتصاد، عبر التوسع في برامج التمويل متناهي الصغر ودعم الاستثمارات المحلية، بجانب الشراكات مع مؤسسات دولية لزيادة تمويل التجارة والمشروعات الصغيرة. كما ساهم استقرار بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية في تعزيز التوظيف.


قراءة مستقبلية


وقال هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إن التراجع الأخير في معدل البطالة يعكس مرونة سوق العمل المصري، لكنه لا يخلو من التحديات، إذ يظل مرتبطًا باستدامة خلق فرص العمل وتحسين جودتها، فضلًا عن الحاجة إلى تعزيز مشاركة المرأة وتوسيع نطاق الوظائف في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة، أن استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي وتوسيع الاستثمارات سيكونان العامل الحاسم في الحفاظ على هذا الاتجاه الإيجابي، وضمان تحقيق نمو شامل ومستدام في سوق العمل خلال الأعوام المقبلة.


تحسن مشاركة القوى العاملة


ارتفع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي إلى 45.5% من إجمالي السكان في سن العمل، حيث بلغت النسبة بين الذكور 69.8% وبين الإناث 19.8%، ويشير ذلك إلى توسع قاعدة المشتغلين ونجاح برامج الدولة في تحفيز الانخراط في سوق العمل، لا سيما من خلال المبادرات الموجهة للشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ورغم الانخفاض العام، إلا أن البيانات أظهرت فجوة واضحة بين الجنسين؛ إذ بلغ معدل البطالة بين الذكور 3.5% فقط، مقابل 15.8% بين الإناث، ويعكس ذلك استمرار التحديات أمام دمج المرأة بشكل أكبر في سوق العمل، رغم التوسع في برامج تمكين سيدات الأعمال.

تم نسخ الرابط