مصر تفرض رسوماً بالدولار على مشاريع الأجانب في الساحل الشمالي
في خطوة جديدة لتنظيم سوق العقارات السياحية، فرضت الحكومة المصرية رسوماً على المشروعات العقارية المملوكة للأجانب في منطقة الساحل الشمالي، وذلك بواقع 20 دولاراً عن كل متر مربع، ويأتي القرار في إطار توجه الدولة لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، وضبط حركة التنمية في واحدة من أكثر المناطق جذباً للاستثمارات السياحية والعقارية.
توجهات الحصيلة
وبحسب القرار، فإن حصيلة هذه الرسوم سيتم توجيهها مباشرة إلى صندوق "تحيا مصر"، بما يعكس سياسة الدولة في ربط الاستثمارات العقارية بتمويل المشروعات القومية والتنموية، ومن جانب آخر، تم توحيد الرسوم على المطورين المحليين عند 1000 جنيه للمتر، في خطوة تستهدف تحقيق قدر من العدالة بين الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وضمان تنافسية السوق.
كما قررت الحكومة وقف بيع أراضٍ جديدة للمطورين في منطقة الساحل الشمالي لحين الانتهاء من عملية إعادة التسعير الشاملة التي ستتولاها لجنة مختصة، وتستهدف هذه اللجنة مراجعة أسعار الأراضي بما يتناسب مع قيمتها السوقية الحقيقية، بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة نتيجة الإقبال الكبير من المستثمرين المصريين والأجانب.
حماية حقوق الدولة والمستثمرين
ويرى خبراء أن القرار يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار الأجنبي من ناحية، وحماية حقوق الدولة وتعزيز مواردها من ناحية أخرى، خاصة في ظل زيادة الطلب على الوحدات العقارية بالساحل الشمالي وارتفاع قيمتها بشكل قياسي. كما يُتوقع أن يسهم فرض الرسوم في زيادة إيرادات الدولة من النقد الأجنبي، في وقت تسعى فيه الحكومة لتقليل الضغوط على ميزان المدفوعات وتعزيز الاحتياطيات.
ويُعد الساحل الشمالي واحداً من أبرز الوجهات الاستثمارية والسياحية في مصر، حيث شهد خلال العقد الأخير تدفقاً واسعاً لرؤوس الأموال الأجنبية، خصوصاً في المشروعات السكنية والفندقية الفاخرة.
