المؤسسات الدولية تشيد بمرونة سعر الصرف وتحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار
أشاد عدد من المؤسسات المالية الدولية بمرونة سعر الصرف في مصر، وما نتج عنها من تحسن ملحوظ في مصادر النقد الأجنبي خلال عام 2025، وهو ما انعكس على أداء الجنيه المصري الذي سجل أفضل مستوياته أمام الدولار منذ بداية العام.
ووفقًا لتقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر عدد من الإنفوجرافات على منصاته الرسمية، فقد تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنسبة 4.9% حتى 14 أغسطس 2025، ليسجل 48.36 جنيه، مقارنة بـ 50.84 جنيه في 2 يناير من العام نفسه. ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي وزيادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
وأشار التقرير إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 5.4% ليصل إلى 49 مليار دولار بنهاية يوليو 2025 (بصفة مبدئية)، مقارنة بـ 46.5 مليار دولار في يوليو 2024، وهو ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية.
كما أوضحت البيانات ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 59.6% خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، لتسجل 15.8 مليار دولار، مقابل 9.9 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2024. وارتفعت الصادرات كذلك بنسبة 20.5% لتبلغ 22.3 مليار دولار، بينما شهدت الإيرادات السياحية زيادة بنسبة 21.2% لتسجل 8 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأكدت مؤسسات دولية كبرى هذه المؤشرات الإيجابية، حيث ذكرت وكالة "بلومبرج" أن الجنيه المصري سجل أعلى مستوى له هذا العام مدعومًا بانخفاض أسعار النفط وزيادة الصادرات والإيرادات السياحية. كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مرونة سعر الصرف ساهمت في إنهاء الفجوة مع السوق الموازية وغلق تراكمات طلبات الاستيراد.
في السياق ذاته، أكدت وكالة "موديز" أن مرونة سعر الصرف وتوافر الاحتياطيات الأجنبية سيساعدان مصر على تجنب مخاطر الصدمات العالمية، بينما أشارت "جولدمان ساكس" إلى أن استقرار الجنيه خلال الأشهر الماضية أسهم في تقليل معدلات التضخم المستورد.
وتؤكد هذه المؤشرات، وفقًا لتقرير مجلس الوزراء، نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في دعم السياسة النقدية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
